هادی صادقی
کمیسیون عدلی و قضایی مجلس نمایندگان پیش نویس قانون، ساختار و صلاحیت های کمسیون مستقل انتخابات که از سوی حکومت تدوین شده است را بررسی نموده و خواهان اصلاحات در آن شده است. براساس این پیش نویس، اعضای کمسیون مستقل انتخابات هفت تن و مدت ماموریت آنان سه سال پیش بینی شده که از سوی رییس جمهور انتصاب می شوند؛ اما در پیشنهاد کمسیون عدلی و قضایی مجلس آمده است که تعداد این کمسیون باید یازده نفر و در مشورت با نهادهای جامعه مدنی انتخاب شود و مدت کاری آنان نیز شش سال پیشنهاد شده است.
براساس طرح این کمسیون باید یک شورای گزینش متشکل از روسای هردو مجلس ملی، روسای دادگاه عالی، کمسیون نظارت بر تطبیق قانون اساسی، کمسیون مستقل حقوق بشر و احزاب سیاسی تشکیل شده و باید صلاحیت نامزدهای کمسیون مستقل انتخابات در این شورا تایید و لیست شانزده نفر در مشورت با نهادهای جامعه مدنی تهیه و برای انتخاب به رییس جمهور ارائه شود تا از میان آنان یازده تن را برای عضویت در کمسیون مستقل انتخابات برگزیند.
نظام انتخابات افغانستان از سال ها است که محل بحث های جدی می باشد. آسان گیری در شرایط نامزدی برای ریاست جمهوری، انتصابی بودن اعضای کمسیون و میکانیسم های مبهم نظارتی بر روند انتخابات، چگونگی حضور خارجی ها وترکیب کمسیون مستقل انتخابات و کمسیون سمع شکایت های انتخاباتی از عمده ترین موضوعات بحث برانگیز در نظام و قانون انتخابات می باشند.
در دو دور گذشته انتخابات ریاست جمهوری نیز مباحث تغییر و اصلاح نظام انتخاباتی افغانستان مطرح و اصلاحاتی در آن از جمله در ترکیب کمسیون سمع شکایت های انتخاباتی و شرایط کاندیداتوری وارد شد؛ اما نتوانست به تمام پرسش ها و مسایل در نظام انتخاباتی افغانستان پاسخ گفته و آن را به یک نظام کامل و قابل قبول در میان شهروندان افغانستان تبدیل کند.
هنوز هم شرایط کاندیداتوری مورد انتقاد بوده، میکانیسم های نظارتی بر روند انتخابات محل بحث و انتصابی بودن اعضای کمسیون مستقل انتخابات برای احزاب سیاسی و بسیاری از مردم افغانستان غیر قابل قبول می باشد. هم اکنون نزدیک به دوسال مانده به زمان انتخابات ریاست جمهوری، نگرانی های جدی در مورد جاگزینی ها در کمسیون مستقل انتخابات خلق شده و زنگ های خطری را برای اثرات منفی آن بر شفافیت و سلامت پروسه انتخابات به صدا در آورده است.
این نگرانی ها پنج ماه پیش و با گزینش کمیشنرهای کمسیون مستقل انتخابات از سوی رییس جمهور کرزی مطرح گردید و در همان زمان برخی از منتقدین، این عمل را "تقلب کارگزارانه در انتخابات ریاست جمهوری 2014" عنوان نمودند.
به هرصورت، نظام و قانون انتخابات نارسا بوده و نیاز به اصلاحات جدی دارد. شیوه انتصابی اعضای کمسیون مستقل انتخابات، خود یک شک بنیانکن را در نطفه پروسه انتخابات واردکرده که برکل روند انتخابات سایه می اندازد. برای یک فرایند دموکراتیک، نیاز است که متصدیان آن دارای ساختار دموکراتیک و متولیان آن معتقد به دموکراسی باشند.
نمی توان از یک نهاد وابسته با ساختار مغشوش، انتظار رفتار دموکراتیک و شفاف داشت. گماشته شدگان در ساختار این نهادها، قبل از هر چیز صلاح و فلاح خود و کسی را می خواهند که منتصبش کرده اند. بنابراین انتظار می رود که مجلس نمایندگان پیش نویس نظام و قانون انتخابات را به شکل جامع تعدیل نموده و برای سلامت هرچه بیشتر پروسه انتخابات حکومت آن را اجرا نماید.
کمیسیون عدلی و قضایی مجلس نمایندگان پیش نویس قانون، ساختار و صلاحیت های کمسیون مستقل انتخابات که از سوی حکومت تدوین شده است را بررسی نموده و خواهان اصلاحات در آن شده است. براساس این پیش نویس، اعضای کمسیون مستقل انتخابات هفت تن و مدت ماموریت آنان سه سال پیش بینی شده که از سوی رییس جمهور انتصاب می شوند؛ اما در پیشنهاد کمسیون عدلی و قضایی مجلس آمده است که تعداد این کمسیون باید یازده نفر و در مشورت با نهادهای جامعه مدنی انتخاب شود و مدت کاری آنان نیز شش سال پیشنهاد شده است.
براساس طرح این کمسیون باید یک شورای گزینش متشکل از روسای هردو مجلس ملی، روسای دادگاه عالی، کمسیون نظارت بر تطبیق قانون اساسی، کمسیون مستقل حقوق بشر و احزاب سیاسی تشکیل شده و باید صلاحیت نامزدهای کمسیون مستقل انتخابات در این شورا تایید و لیست شانزده نفر در مشورت با نهادهای جامعه مدنی تهیه و برای انتخاب به رییس جمهور ارائه شود تا از میان آنان یازده تن را برای عضویت در کمسیون مستقل انتخابات برگزیند.
نظام انتخابات افغانستان از سال ها است که محل بحث های جدی می باشد. آسان گیری در شرایط نامزدی برای ریاست جمهوری، انتصابی بودن اعضای کمسیون و میکانیسم های مبهم نظارتی بر روند انتخابات، چگونگی حضور خارجی ها وترکیب کمسیون مستقل انتخابات و کمسیون سمع شکایت های انتخاباتی از عمده ترین موضوعات بحث برانگیز در نظام و قانون انتخابات می باشند.
در دو دور گذشته انتخابات ریاست جمهوری نیز مباحث تغییر و اصلاح نظام انتخاباتی افغانستان مطرح و اصلاحاتی در آن از جمله در ترکیب کمسیون سمع شکایت های انتخاباتی و شرایط کاندیداتوری وارد شد؛ اما نتوانست به تمام پرسش ها و مسایل در نظام انتخاباتی افغانستان پاسخ گفته و آن را به یک نظام کامل و قابل قبول در میان شهروندان افغانستان تبدیل کند.
هنوز هم شرایط کاندیداتوری مورد انتقاد بوده، میکانیسم های نظارتی بر روند انتخابات محل بحث و انتصابی بودن اعضای کمسیون مستقل انتخابات برای احزاب سیاسی و بسیاری از مردم افغانستان غیر قابل قبول می باشد. هم اکنون نزدیک به دوسال مانده به زمان انتخابات ریاست جمهوری، نگرانی های جدی در مورد جاگزینی ها در کمسیون مستقل انتخابات خلق شده و زنگ های خطری را برای اثرات منفی آن بر شفافیت و سلامت پروسه انتخابات به صدا در آورده است.
این نگرانی ها پنج ماه پیش و با گزینش کمیشنرهای کمسیون مستقل انتخابات از سوی رییس جمهور کرزی مطرح گردید و در همان زمان برخی از منتقدین، این عمل را "تقلب کارگزارانه در انتخابات ریاست جمهوری 2014" عنوان نمودند.
به هرصورت، نظام و قانون انتخابات نارسا بوده و نیاز به اصلاحات جدی دارد. شیوه انتصابی اعضای کمسیون مستقل انتخابات، خود یک شک بنیانکن را در نطفه پروسه انتخابات واردکرده که برکل روند انتخابات سایه می اندازد. برای یک فرایند دموکراتیک، نیاز است که متصدیان آن دارای ساختار دموکراتیک و متولیان آن معتقد به دموکراسی باشند.
نمی توان از یک نهاد وابسته با ساختار مغشوش، انتظار رفتار دموکراتیک و شفاف داشت. گماشته شدگان در ساختار این نهادها، قبل از هر چیز صلاح و فلاح خود و کسی را می خواهند که منتصبش کرده اند. بنابراین انتظار می رود که مجلس نمایندگان پیش نویس نظام و قانون انتخابات را به شکل جامع تعدیل نموده و برای سلامت هرچه بیشتر پروسه انتخابات حکومت آن را اجرا نماید.
هیچ نظری موجود نیست:
ارسال یک نظر