اپوزیسیون پیشگام در معامله با طالبان

هادی صادقی

مردم افغانستان به نشست مشورتی پاریس به عنوان گامی مثبت که ثبات، امنیت و امیدواری را به ارمغان آورد، چشم بسته بودند؛ اما برعکس فرجام این نشست دلهره، اضطراب و کابوس بازگشت طالبان را به همراه آورد. نمایندگان اپوزیسیون، جامعه مدنی، حکومت افغانستان با نمایندگان گروه طالبان و حزب اسلامی در پاریس گردهم آمده بودند تا با گفتگوهای رو در رو گشایشی عزتمندانه در بن بست مصالحه پدید آورند؛ اما آنان به سادگی تحت تاثیر فرستادگان طالبان قرار  گرفتند و با تن دادن به خواسته های آزمندانه آنان، باب مسیری را گشود که می رود تا قانون اساسی و تمامی ارزش های که ده سال تمام به پایش خون داده ایم، از بین برود. نتایج این نشست از نظر سیاسی برای شرکت کنندگان آن افتضاح است و برای مردم افغانستان به شدت نگران کننده و ترسناک. در این نشست طالبان اعلان کرد که دولت و قانون اساسی افغانستان را به رسمیت نمی شناسند اما به مذاکره با گروه های اپوزیسیون سیاسی حکومت ابراز تمایل کرده است. همچنان براساس گفته های یک منبع مهمی که به عنوان یکی از طرف های اصلی در این نشست حضور داشته، طالبان مدام بر بازگشت به امارت اسلامی و غیر مشروع دانستن نظام کنونی تاکید کرده است. براساس این منبع، طالبان گفته که امارت اسلامی تنها نظام مناسب برای افغانستان بوده و قانون اساسی و حکومت کنونی را غیرمشروع و ساخته خارجی ها دانسته اند. همچنان نمایندگان طالبان و حزب اسلامی با تاکید بر تغییر قانون اساسی، کمیته ای را برای این امر پیشنهاد نموده و نیز گفته است که باید نیروهای خارجی از افغانستان بیرون شوند. این ها شرایطی هستند که طالبان از سالها است برآن تاکید می نمایند و همیشه به عنوان پیش شرط های اصلی این گروه در پروسه مصالحه با حکومت افغانستان مطرح بوده است.

رویهمرفته می توان گفت که در این نشست دولت افغانستان و اپوزیسیون سیاسی وی به طالبان تسلیم شده است. هیچ تغییری در موضع همیشگی طالبان به میان نیامده و فقط این طرف های مقابل آنان هستند که از مواضع شان کوتاه آمده اند. خروج نیروهای خارجی و تغییر قانون اساسی از خواسته های همیشگی طالبان در این پروسه بوده و اگر دولت افغانستان آن را می پذیرفت، اکنون پروسه مصالحه به ثمر رسیده بود و طالبان به حکومت پیوسته بود و یا هم قدرت را بدست گرفته بودند.

اپوزیسیون سیاسی حکومت پیش از این آشتی ناپذیر با طالبان می نمود؛ با انتقاد از مشی مصالحه حکومت، آقای کرزی را متهم به معامله گری با طالبان می نمود و همواره بر تداوم مبارزه با طالبان تاکید می نمود؛ اما اکنون با چرخش صدوهشتاد درجه ای گوی سبقت را در معامله با طالبان، حتی با بهای گذشتن از قانون اساسی و ارزش های ده سال گذشته ربوده اند. نباید فراموش کرد که طالبان کل نظام را که اپوزیسیون نیز شامل آن می باشد، قبول ندارند و ارزش هایی را که مردم افغانستان یازده سال تمام برایش قربانی داده و از آن حفاظت نموده اند، بی اعتبار می دانند. حکومت افغانستان، اپوزیسیون سیاسی و تمام مردم افغانستان وظیفه دارند تا از قانون اساسی و نظام کلی کشور محافظت نمایند. اپوزیسیون سیاسی و هرکسی که به عنوان طرف رسمی در چارچوب نظام کلی کشور با هرکسی تعامل و مذاکره می نمایند، باید در چارچوب منافع ملی کشور کار کنند که حفاظت از قانون اساسی و نظام نیز شامل آن می شود. از سوی دیگر نمی توان به راحتی و سادگی تغییر قانون اساسی را پذیرفت؛ تغییر قانون اساسی در واقع مقدمه ای برای دگرگونی های بنیادین خواهد بود که در صورت وقوع، برای بسیاری ها ناگوار و مصیبت بار خواهد بود. شراره های ویرانگر آن، به هیچ کسی رحم نمی کنند و حتی اول اپوزیسیون و حکومت افغانستان را خواهند گرفت.

در وزارت مالیه چی می گذرد؟

 هادی صادقی

یکی از مهمترین عوامل ناکامی مبارزه با فساد اداری و ایجاد کارآمدی در حکومت، نبود اراده سیاسی در بازگشایی پرونده های کلان مفسدان مالی و مقام های ناکارآمد حکومت می باشد. بارها مقام های بلند پایه دولتی از سوی اداره عالی مبارزه با فساد اداری و دادستان ها متهم به فساد، اختلاس و زمین خواری گردیده، اما هیچگاهی این پرونده ها مورد بازگشایی قرار نگرفته است. پروسه مبارزه با فساد اداری حکومت افغانستان و جامعه جهانی به دستگیری چند مامور پایین رتبه ادارات به جرم تخطی های اداری و یا دستبرد های کوچک چند ده هزار افغانی تقلیل داده شد و هیچگاه زمین خواری، اختلاس های میلیون ها دالر و ناکارآمدی مقام های بلند پایه دولتی که مسئولیت و رهبری کلی اداره را به عهده دارند، مورد بررسی قرار نگرفت. در ده سال گذشته مامورین پایین رتبه زیادی به جرم فساد، تخطی های وظیفوی و ناکارآمدی محاکمه، منفک و مجازات شده؛ اما مقام های بلند پایه دولتی علی رغم داشتن پرونده های سنگین فساد، هیچگاه برکنار یا مجازات نشده اند. یکی از این موارد، پرونده حضرت عمر زاخیلوال وزیر مالیه می باشد. دو ماه پیش گزارش های مستندی در مورد فسادمالی و اختلاس آقای زاخیلوال منتشر شد که نشان می دادچندین بار صدها هزار دالر از منابع غیرحکومتی به حساب آقای زاخیلوال واریز گردیده است. در آن زمان از آغاز تلاش های در قوه مجریه برای بررسی این پرونده خبر داده شد و نمایندگان طرح استیضاح وی را براه انداخت؛ اما هیچگاه نه این تلاش ها در قوه مجریه به ثمر نشست و نه طرح اسیضاح شورای ملی. هرچند اداره عالی مبارزه با فساد اداری در آن زمان فساد مالی آقای زاخیلوال را تایید و خواستار بررسی این پرونده شد؛ اما لابی ها و نفوذ آقای زاخیلوال در درون حکومت قوی تر از آن بود که فریاد های اداره عالی مبارزه با فساد اداری شنیده شود و یا به اهمیت گزارش رسانه ها وقعی نهاده شود. نهایتا آقای زاخیلوال با دوسیه های بزرگ فساد مالی اش همچنان در مسند وزارت مالیه مستقر ماند و پرونده فساد مالی وی مثل سایر پرونده های کلان مفسدان مالی در حکومت افغانستان به طاق نصیان سپرده شد. در  این اواخر نابسامانی ها و مشکلات تازه ای از درون این وزارت به گوش می رسد. مقام های ارشد این وزارت دچار اختلاف های شدید شده و بجای رسیدگی به امور وزارت و مسئولیت های رسمی اش، بیشتر درگیر رقابت های شخصی و اختلافات درونی می باشند. اختلاف های شدید میان زاخیلوال و مصطفی مستور معین مالی این وزارت، عملا وزارت مالیه را به دوبخش ناهماهنگ تقسیم کرده که هرکدام تلاش می کنند وزارت را در اختیار خود گرفته و به مسیری مشخصی سوق دهد. این امر در گزارش های متناقض وزارت مالیه در خصوص مصرف بودجه سالانه وزارت خانه ها نظر به حساب قطعیه آنها به خوبی نمایان است. قبلا براساس حساب قطعیه، یازده وزارت خانه بودجه سالانه خود را کمتر از پنجاه درصد مصرف کرده بودند؛ اما وزارت مالیه در گزارش بعدی خود گفته است که فقط شش وزارت خانه کمتر از پنجاه درصد بودجه خود را مصرف کرده اند.

گفته می شود برخی وزارت خانه ها با حضرت عمر زاخیلوال وزیر مالیه و برخی دیگر نیز با مصطفی مستور معین مالی این وزارت ارتباط داشته و بدین ترتیب هرکدام آنها گزارش های متفاوت و متناقض از کارکرد وزارت خانه ها به شورای ملی ارائه می نمایند. مثلا مصرف بودجه سالانه وزارت معادن در حساب قطعیه 36 فیصد آمده، در کدام جلسه با رییس جمهور وزیر معادن خودش میزان مصرف بودجه اش را 42 درصد گفته اما روز چهارشنبه هفته گذشته مصطفی مستور، میزان مصرف بودجه سالانه این وزارت را 56 در صد اعلان کرده است. این تناقض ها نشان می دهد که وزارت مالیه شدیدا دچار ناهماهنگی، فساد و چند دستگی بوده و نیاز به خانه تکانی جدی دارد. وزارت مالیه کارآیی خود را از دست داده و در صورت تداوم  این روند، آسیب های زیادی به حکومت افغانستان وارد خواهد شد.

پيشقراولان جنگ هاي داخلي آينده

هادي صادقي

فرضيه وقوع جنگ هاي داخلي با خروج نيروهاي خارجي كه ابتدا از سوي برخي ذهنيت ها در داخل و شماري از دستگاه هاي تبليغاتي و سو‍ژه سازي در خارج از كشور مطرح مي شد، اينك كم كم دارد به اجنداي رسمي شماري از افراد و حلقات خشونت طلب و ثبات ستيز در درون و بيرون حكومت افغانستان تبديل مي شود. محمد اسماعيل خان وزير انر‍ژي و آب پس از ايجاد شوراي مجاهدين،‌ اخيرا از مسلح ساختن آنان در غرب كشور و ايجاد لشكري به نام "لشكر احتياط" براي آنچه كه وي پاسداري از ارزش هاي مجاهدين،‌ دفاع از افغانستان پس از خروج نيروهاي ناتو خوانده است،‌ خبر داد. بدنبال آن مقام هاي محلي هرات نيز اعلام كرد كه اطلاعاتي را بدست آورده است كه آقاي اسماعيل خان به هوادارانش در غرب كشور سلاح توزيع كرده است. هرچند آقاي اسماعيل خان روز گذشته در كنفرانس مطبوعاتي اظهارات اخيرش را از سوي رسانه ها سوء تعبير خواند،‌ اما حقيقت اين است كه هم اكنون اسنادي بدست اداره امنيت ملي هرات است كه نشان مي دهد وي فرم توزيع سلاح را در ميان هوادارانش توزيع كرده و شوراي مجاهدين تحت سرپرستي وي به آرايش نظامي و سازماني دوباره مشغول است. دراين راستا، وي تنها نيست؛ بلكه از زمان القاء اين ذهنيت مخرب در ميان مردم،‌ بارها زمزمه هايي از توزيع اسلحه در ميان برخي فرماندهان جهادي سابق در مناطق شمال و شرق كشور شنيده شده است.  افزون برآن برخي سياستمداران ديگر نيز هراز چندگاهي بر تقويت اين فرضيه ي مخرب اصرار مي ورزند. اخيرا احمدضيا مسعود از رهبران جبهه ملي نيز از احتمال وقوع جنگ هاي داخلي سخن گفته بود و هشدار داد كه در صورت تقلب در انتخابات،‌ كشور به سمت جنگ هاي داخلي پيش خواهد رفت.

فرض "وقوع جنگ هاي داخلي پس از خروج نظاميان خارجي" كه معلول برخي ذهنيت هاي منفي باف،‌ خشونت طلب و ماجراجو مي باشد،‌ از چندي بدينسو دست آويز شماري از حلقات و اشخاص استفاده جو داخلي و خارجي قرار گرفته كه تلاش مي كنند با استفاده از آن ياس و نااميدي را در ميان مردم افغانستان تزريق و زمينه را براي استفاده جويي ها و فرصت طلبي هاي خود فراهم نمايند. اين فرض را اگر يك فرضيه محال نگوييم،‌ حداقل مي توان گفت كه به هيچ وجه فرضيه واقعبينانه و عاقلانه نيست. هرچند در حال حاضر نيروهاي امنيتي به سختي از امنيت نيم بند در برابر تروريسم دفاع مي كنند و ثبات سياسي سايه ي ناتو و آمريكا در كشور پنداشته مي شود؛‌ اما نيروهاي امنيتي افغانستان به اندازه كافي قدرتمند مي باشند كه از ثبات سياسي و نظم موجود پاسداري كنند. سيصد هزار مردان مسلحي كه شب و روز را شجاعانه در مبارزه با تروريستان و پاسداري از استقلال و امنيت وطن شان فداكاري و خدمت مي كنند،‌ به هيچ وجه اجازه نخواهند داد كه روياهاي كساني كه نام و نانش را در بي ثباتي و آشفتگي افغانستان مي بينند، تحقق يافته و دست آوردهاي ده ساله مردم افغانستان از بين برود. هرچند در افغانستان مساله اقوام يك واقعيت است، اما چند دهه بي ثباتي،‌ ويراني و آشفتگي و ده سال در كنارهم زيستن و تلاش مشترك براي آباداني و سازندگي،‌ درس هاي لازم چگونه زيستن را به تمام اقوام افغانستان داده است. مردم افغانستان اينك آموخته اند كه علي رغم تفاوت ها چگونه برادر وار در كنار هم زندگي نموده،‌ همدلي و يگانگي را پاس داشته و پيشرفت و سازندگي را سرلوحه ي خويش قرار دهند. بنابراين مردم افغانستان،‌ جوانان و تمام آنانيكه با استفاده از ده سال گذشته سرمايه هاي مادي و معنوي اندوخته و لذت دموكراسي را چشيده اند،‌ به هيچ وجه اجازه نخواهند داد كه افغانستان يك باردگر به سمت هرج و مرج و جنگ هاي داخلي كشيده شود.

اصرار بر اين فرضيه نادرست،‌ بيشتر انگيزه هاي سياسي دارد. عناصر و حلقات داخلي به اين فرضيه بيشتر به مثابه ي ابزاري براي تهييج افكار عمومي عليه ناكارآمدي هاي حكومت متوصل شده و تلاش مي كنند از اين طريق حكومت را ناكام جلوه داده و در ميان مردم براي خود جاي پاي فراهم نمايد. عناصر خارجي نيز از آن بيشتر به عنوان ابزار فشار بر حكومت استفاده كرده و با استفاده از آن تلاش مي كنند زمينه را براي دست بردها و دخالت هاي خودشان در روندهاي مهم سياسي كشور فراهم كنند. بنابراين،‌ چسپيدن به اين فرضيه،‌ جز القاي حس نااميدي در ميان شهروندان هيچ سودي ندارد و رهبران سياسي كشور نبايد بيش از اين با القائات منفي،‌ عمدا كشور را بسوي بحران و بي ثباتي پيش ببرد.

راكت پراكني پاكستان بر افغانستان؛ راستي آزمايي آمريكا در تعهدات همكاري هاي استراتژيك با افغانستان

هادي صادقي

هنگاميكه بحث امضاي پيمان استرات‍ژيك افغانستان با آمريكا به صورت جدي در رسانه ها و محافل سياسي مطرح شد، سخنگويان حكومت مرتب اعلان مي كردند كه "امضاي پيمان راهبردي با آمريكا افغانستان را در برابر تهديدات بيروني بيمه مي كند".  دقيقا به خاطر همين موضوع بود كه پيمان استراتژيك از ميان موج گسترده مخالفت هاي سياسي و تبليغات سوء كشورهاي همسايه و جريان هاي داخلي مخالف آن، در پارلمان افغانستان راه بسوي تصويب گشود و در افكار عمومي مقبوليت يافت. به عبارت ديگر، حمايت آمريكا از افغانستان در برابر تهديدهاي بيروني، تنها موضوعي بود كه بخاطر آن مردم افغانستان از امضاي پيمان استرات‍ژيك با آمريكا حمايت كرد. امروز موج تحولات و حوادث سياسی ناخواسته در مسيري قرار گرفته كه اين ضمانت را زودتر از آنچه تصور مي رفت، به بوته آزمايش قرار داده است. اينك سياستمداران و مردم افغانستان مي روند تا ميزان تعهدات عملي و صداقت آمريكا از تعهدات شان در پيمان استراتژيك را به نظاره نشينند.

هم اكنون افغانستان از سوي پاكستان به صورت رسمي مورد تعرض و تجاوز قرار گرفته است. حملات موشكي پاكستان بر مناطق شرقي افغانستان ماه ها است جريان دارد؛ تمامي راه هاي ديپلماتيك براي پايان دادن به اين مساله پيموده شده و بي نتيجه خاتمه يافته و اكنون افغانستان با نيروي دفاعي ضعيف و مشكلات داخلي فراوان، عملا در يك رويارويي نظامي نابرابر با پاكستان قرار گرفته است. در چنين شرايطي همگان چشم به پيماني بسته اند كه از آن به "تضمين كننده تماميت ارضي افغانستان در برابر تهديدات بيروني" نام برده مي شود. ظاهرا رييس جمهور كرزي از وفاداري عملي آمريكا نسبت به تعهداتش در پيمان استراتژيك با افغانستان چندان راضي به نظر نمي رسد. آقاي كرزي دو روز پيش در كنفرانس خبري ضمن انتقاد از بي توجهي آمريكا نسبت به حملات موشكي پاكستان بر افغانستان، گفت که اگر آمريكا ارتش افغانستان را با سلاح هاي سنگين مجهز نكند، اين تجهيزات را از كشورهاي ديگری مانند چين، روسيه و هند خريداري خواهد كرد. آمريكا تاكنون در برابر تعرضات پاكستان بر افغانستان سكوت مرموزي پيشه كرده و به گفته رييس جمهور كرزي حتي هنوز نپذيرفته كه افغانستان از سوي پاكستان مورد حملات موشكي قرار گرفته است. در حاليكه براساس توافقنامه همكاري هاي استراتژيك، دو كشور وارد يك چارچوب درازمدت همكاري هاي دوجانبه دفاعي و راهبردي شده و اين امر دو كشور را ملزم به دفاع از همديگر در برابر تهديدات نظامي بيروني مي كند. علاوه بر رژيم حقوقي سند همكاري هاي استراتژيك دو كشور كه افغانستان و آمريكا را در يك پيمان دفاعي و امنيتي مشترك قرارداده، عرف سياسي و رويه عملي آمريكا در خصوص متحدين اصلي خارج از ناتوي اين كشور نيز بر الزام همكاري هاي دفاعي و امنيتي با متحدينش كه مورد تجاوز كشور سومي قرار گرفته است، تاكيد مي كند.

علاوه برآن در متن موافقتنامه همكاري هاي استراتژيك كه از سوي سران دو كشور امضا شده نيز بارها بر همكاري هاي نزديك سياسي و امنيتي ميان دو كشور و اتخاذ تدابير لازم در صورت مورد حمله قرار گرفتن افغانستان از سوي كشورهاي ببيروني تاكيد شده است. دريكي از بندهاي اين موافقتنامه، ايالات متحده يادآورشده كه "هرگونه تجاوز بیرونی علیه افغانستان را موجب نگرانی شدید خود می‌پندارد" و تعهد كرده كه "در صورت وقوع چنین رویدادی، دو كشور باید هرچه عاجل در مشورت با هم، پاسخ مناسبی را به شمول اقدامات سیاسی، دیپلماتیک، اقتصادی و نظامی، به توافق هر دو طرف و در مطابقت با احکام قوانین اساسی‌شان، طرح و تطبیق کنند."

لذا با توجه به اين تعهدات، آمريكا ملزم است كه افغانستان را در ايجاد يك نيروي دفاعي قوي و مجهز كه توانايي دفاع مستقلانه از خود در برابر تهاجمات بيروني را داشته باشد، همكاري نمايد و گذشته از آن خود بايد در كنار افغانستان به عنوان يك متحد استرات‍ژيك در برابر متجاوزين بيروني ايستاد شود. اما اگر آمريكا از تعهدات خود سرباز زند، افغانستان به عنوان يك دولت مستقل حق دارد تجهيزات لازم و ضروري خود را از هر كشوري كه خواسته باشد، بدست آورده و خودش را در برابر تهديدات بيروني و متجاوزين خارجي آماده كند. اين نكته را نيز بايد گفت كه با توجه به موقعيت حساس افغانستان در منطقه و با درك محيط امنيتي شكننده و وجود زمينه هاي مساعد رشد راديكاليسم و بنيادگرايي، افغانستان نياز به تجهيزات نظامي پيشرفته و توان دفاعي قوي دارد و دولت بايد به اين موضوع به صورت جدي فكر كند.  

شورای هماهنگی احزاب و انتظار سامانمندی رقابت های دموکراتیک

هادی صادقی

احزاب سیاسی قدرتمند، جامعه مدنی پویا، رسانه های آزاد و منتقد و قشر متوسط در جامعه، از ارکان اساسی نظام دموکراسی می باشد. هر نظامی که فاقد این معیار ها و اصول باشد، هرچند از نظر فرم و ساختار شبیه نظام های دموکراسی باشد و انتخابات ریاست جمهوری و پارلمانی در آن برگزار گردند، اما نمی توان دموکراسی را به صورت واقعی و حقیقی آن تمثیل نمایند. در  این کشورها انتخابات ها نه میکانیسمی دموکراتیک و عادلانه برای انتخاب  رییس جمهور، بلکه نمایشی مضحک برای به صخره گرفتن شعور شهروندان بوده و نخبگان حاکم نه از طریق انتخابات عادلانه و آرای مردم، بلکه با مهندسی حاکمان صورت می گیرند. نظیر این نوع نظام ها در جهان فراوان می باشد؛ اکثر کشورهای عربی و آسیای میانه که از طریق نظام های اقتدار گرا اداره می شوند، دارای چنین نظام هایی می باشند. در بسیاری از این کشورها مانند نظام های دموکراتیک هر از چندگاهی انتخابات ریاست جمهوری و پارلمانی برگزار می گردد، اما هیچ تغییری در رهبری این کشور ها بمیان نیامده و هریک از حاکمان چندین دهه حکومت می کنند. نظیر مصر زمان مبارک، یمن دوره صالح یا کشورهای آسیای میانه. دلیل اصلی این امر نبود احزاب مقتدر و موثر و جامعه مدنی پویا بوده است. زمانی انتخابات معنی پیدا می کند که در آن احزاب موثر و رقیب وجود داشته باشد و گردش نخبگان حاکم با روند های دموکراتیک و آرای شهروندان از طریق رقابت سیاسی احزاب صورت بگیرد؛ در غیر آن نه نظام های تک حزبی دموکراسی را تمثل می کند، نه سلطتنتی و نه نظام های بی ثبات و رژیم های گذرا و مقطعی.

افغانستان در طول ده سال گذشته، به عنوان یک کشور پسا جنگ، پروسه نهادسازی را خوب به انجام رساند؛ پارلمان و قوه قضائیه شکل گرفت، قانون اساسی و سایر قوانین با محتوای دموکراتیک تصویب گردید، نهادهای دولتی برای حمایت از جامعه مدنی و رسانه ها ایجاد شد، رسانه ها و جامعه مدنی رشد قابل ملاحظه ای داشت و نهادهای دفاع از حقوق بشر و حمایت از آزادی بیان و جامعه مدنی بوجود آمد؛ اما در این میان احزاب نتوانستند همپای سایر عرصه ها به پیش برود و کارویژه های اصولی خود را به صورت درست و واقعی انجام دهد. هرچند در این مدت احزاب سیاسی به گونه ای قارچوار رشد نمود و بیش از صد حزب سیاسی جواز فعالیت بدست آوردند؛ اما عملا هیچ یک از این احزاب نتوانست کارویژه های اصولی خود را انجام داده و در روندهای دموکراتیک و رقابت های سیاسی نقش بایسته بازی نمایند. نقش احزاب در دو انتخابات ریاست جمهوری و پارلمانی گذشته بیشتر معامله گرانه و کوته بینانه بوده افزون برآن هیچگاه ظرفیت برنامه ریزی مشترک و فعالیت های سیاسی هماهنگ را در خود ایجاد نتوانستند. اکثر احزاب به صورت انفرادی فعالیت کرده و به همین خاطر نتوانسته نقش سیاسی قابل توجهی در انتخابات های گذشته بازی نمایند. اگر ائتلاف های نیز شکل گرفته، بسیار شکننده بوده اند. به تازگی شماری از احزاب و ائتلاف های سیاسی در کابل شورای هماهنگی را برای هماهنگی های سیاسی بیشتر میان احزاب بوجود آورده و انتظار می رود که این نهاد بتواند احزاب سیاسی را سامان مند بسازد. در صورتیکه این شورا بتواند هماهنگی های لازم را میان احزاب و ائتلاف های سیاسی در کشور بوجود بیاود؛ رقابت های دموکراتیک سامان مند تر شده و به شفافیت و سلامت انتخابات نیز کمک خواهد کرد.

موضوع مهم دیگر این است که این حرکت باید به عنوان یک طرح کلان ملی و فراتر از حکومت یا اپوزیسیون تلقی گردد؛ شورای هماهنگی احزاب و ائتلاف های سیاسی به هیچ وجه از سوی اپوزیسیون نبوده؛ بلکه یک طرح کلان برای سامانمندی فعالیت های حزبی و رقابت های دموکراتیک در کشور می باشد. همانگونه که احزاب سیاسی اپوزیسیون و طرفدار دولت در آن عضویت دارند. بنابراین حکومت نباید این حرکت را تهدید تلقی کند، بلکه باید از آن به عنوان تلاشی برای سامانمندی رقابت های دموکراتیک و برای تحکیم دموکراسی و مردم سالاری در کشور حمایت کند.

سیاسی کردن دانشگاه؛ تشدید بحران سیاسی در کشور

در حاشیه اعتراض دانشگاهیان به تغییرنام " دانشگاه تعلیم و تربیه کابل"

 عرفان مهران

منبع: روزنامه سروش ملت

به دنبال تغییرنام دانشگاه تعلیم و تربیه کابل، بنام "دانشگاه پروفیسور برهان الدین ربانی"، شمار زیادی از دانشجویان و استادان این دانشگاه دست به اعتراض و اعتصاب زده و گفته اند تا زمانی که نام این دانشگاه باز گردانده نشود، به کلاس های درس حاضر نخواهند شد. معترضان می گویند که این یک حرکت سیاسی است و به اختلافات قومی و زبانی در درون دانشگاه دامن می زند.

بدون شک استاد  برهان الدین ربانی از چهره های شاخص کشور بود که تلاش های زیادی را برای آوردن صلح و ثبات در کشور انجام داد و حتا در این راستا جان شیرین خود را از دست داد. با توجه به اهمیت تلاش های او برای آوردن صلح و ثبات درکشور، بایست جایی بنام او مسمی شود، اما نام گذاری دانشگاه می تواند در شرایط کنونی مشکلاتی را در کشور به خصوص در فضای دانشگاهی به وجود آورد.

دانشگاه معمولا مرکز تجمع گرایش های مختلف و اندیشه های متفاوت است و دانشجویان با نگاه های متفاوت در زیر یک سقفی دور هم می آیند که فارغ از هرگونه گرایش خاصی قرار دارد. در چنین یک فضای متکثر است که دانشجویان می توانند یک دیگر را با همه تفاوت ها بپذیرند و در کنار هم به فرا گیری دانش و علم بپردازند.

اما هرگاه، فضای دانشگاه تحت تاثیر جهت های خاصی قرار گیرد و زمینه های متکثر آن تحت عناوین مختلفی سلب شود، قطعا دیگر نه انگیزه خوبی برای دانشجویان باقی می ماند تا بدون دغدغه به کسب علم و دانش ادامه دهند و نه آن فضای همدلی و همسویی که بتواند محیط دانشگاه را از خیزش ها و تحرکات دانشجویی برهاند. بنا براین در شرایط شکننده اجتماعی موجود، نام گذاری دانشگاه تعلیم و تربیه بنام " استاد برهان الدین ربانی" می تواند آسیب های جدیی را به فضای دانشگاه وارد کند و شکاف عمیق قومی- زبانی را در میان دانشجویان به وجود آورد.

از سوی دیگر بارها از سوی مسئولین و مقامات بلند رتبه دولتی به ویژه رییس جمهور کرزی گفته شده است که دانشگاه ها باید رنگ و بوی سیاسی به خود نگیرد و تنها کانون هایی برای تربیه نسل جوان کشور باشد. این یک حرف کاملا به جایی است و فضای دانشگاه به ویژه در شرایط کنونی موجود، اگر رنگ سیاسی به خود بگیرد، دیگر مجالی برای تولید اندیشه و پروردن افراد باقی نمی ماند و دانشگاه تحت الشعاع حرکت های سیاسی ماهیت حقیقی خود را از دست خواهد داد.

اما اکنون دیده می شود که با نام گذاری دانشگاه تعلیم و تربیه بنام " دانشگاه پروفیسور برهان الدین ربانی" کاملا یک حرکت سیاسی صورت گرفته و فضای این دانشگاه تحت این عنوان کاملا رنگ سیاسی به خود گرفته است. آقای ربانی از چهره های مهم سیاسی و در عین حال از چهرهای جنجال برانگیز طی حد اقل سه دهه اخیر در کشور بوده است که به رغم داشتن هوا خواهان زیاد، قطعا مخالفان و منتقدان جدیی نیز داشته و دارد.  بنا براین نام گذاری یک محیط اکادمیک بنام وی، قطعا پیش از این که به نیت ارج گذاری به تلاش های او باشد، از سوی محافل دانشگاهی و اکادمیک یک حرکت سیاسی تلقی می گردد. معمولا در دیگر کشورها هم اگر مراکز علمی- فرهنگی بنام یک شخصیت سیاسی نام گذاری می گردد، تنها در صورتی مصداق داشته که آن شخصیت سیاسی مورد اجماع و اقبال تمامی مجموعه، جریان و سلایق مختلف بوده اند.

روشن است که این اقدام دامنه دار خواهد شد و این می تواند آغازی برای سیاسی کردن محیط دانشگاه ها باشد. ممکن است به تعقیب این حرکت، خواست های مشابه دیگری در سراسر کشور به وجود آید و نام بسیاری از مراکز دانشگاهی در ولایات مختلف بنام چهره های سیاسی کشور مسمی شوند. در این وضع، فضای دانشگاهی کشور که تا کنون به گونه نسبی از دست کاری های سیاسی محفوظ و مصئون مانده بود، به گونه نا خواسته به میدان رقابت میان احزاب و گرایش های مختلف سیاسی تبدیل خواهد شد.

با توجه به التهاب اوضاع سیاسی، روند سیاسی شدن دانشگاه ها می تواند مشکلات مهمی را در کشور به وجود آورده و نسل جدیدی را که بایست به دور از التهابات سیاسی پرورده شوند، در این گیرو دار بی حاصل غرق خواهد کرد. امری که هم نظام تحصیلات عالی و دانشگاهی را با بحران جدی مواجه خواهد کرد و هم گرهی از معضلات و مشکلات سیاسی را باز نخواهد کرد.