۱۳۹۱ دی ۳, یکشنبه

اپوزیسیون پیشگام در معامله با طالبان




هادی صادقی

مردم افغانستان به نشست مشورتی پاریس به عنوان گامی مثبت که ثبات، امنیت و امیدواری را به ارمغان آورد، چشم بسته بودند؛ اما برعکس فرجام این نشست دلهره، اضطراب و کابوس بازگشت طالبان را به همراه آورد. نمایندگان اپوزیسیون، جامعه مدنی، حکومت افغانستان با نمایندگان گروه طالبان و حزب اسلامی در پاریس گردهم آمده بودند تا با گفتگوهای رو در رو گشایشی عزتمندانه در بن بست مصالحه پدید آورند؛ اما آنان به سادگی تحت تاثیر فرستادگان طالبان قرار  گرفتند و با تن دادن به خواسته های آزمندانه آنان، باب مسیری را گشود که می رود تا قانون اساسی و تمامی ارزش های که ده سال تمام به پایش خون داده ایم، از بین برود. نتایج این نشست از نظر سیاسی برای شرکت کنندگان آن افتضاح است و برای مردم افغانستان به شدت نگران کننده و ترسناک. در این نشست طالبان اعلان کرد که دولت و قانون اساسی افغانستان را به رسمیت نمی شناسند اما به مذاکره با گروه های اپوزیسیون سیاسی حکومت ابراز تمایل کرده است. همچنان براساس گفته های یک منبع مهمی که به عنوان یکی از طرف های اصلی در این نشست حضور داشته، طالبان مدام بر بازگشت به امارت اسلامی و غیر مشروع دانستن نظام کنونی تاکید کرده است. براساس این منبع، طالبان گفته که امارت اسلامی تنها نظام مناسب برای افغانستان بوده و قانون اساسی و حکومت کنونی را غیرمشروع و ساخته خارجی ها دانسته اند. همچنان نمایندگان طالبان و حزب اسلامی با تاکید بر تغییر قانون اساسی، کمیته ای را برای این امر پیشنهاد نموده و نیز گفته است که باید نیروهای خارجی از افغانستان بیرون شوند. این ها شرایطی هستند که طالبان از سالها است برآن تاکید می نمایند و همیشه به عنوان پیش شرط های اصلی این گروه در پروسه مصالحه با حکومت افغانستان مطرح بوده است.
رویهمرفته می توان گفت که در این نشست دولت افغانستان و اپوزیسیون سیاسی وی به طالبان تسلیم شده است. هیچ تغییری در موضع همیشگی طالبان به میان نیامده و فقط این طرف های مقابل آنان هستند که از مواضع شان کوتاه آمده اند. خروج نیروهای خارجی و تغییر قانون اساسی از خواسته های همیشگی طالبان در این پروسه بوده و اگر دولت افغانستان آن را می پذیرفت، اکنون پروسه مصالحه به ثمر رسیده بود و طالبان به حکومت پیوسته بود و یا هم قدرت را بدست گرفته بودند.
اپوزیسیون سیاسی حکومت پیش از این آشتی ناپذیر با طالبان می نمود؛ با انتقاد از مشی مصالحه حکومت، آقای کرزی را متهم به معامله گری با طالبان می نمود و همواره بر تداوم مبارزه با طالبان تاکید می نمود؛ اما اکنون با چرخش صدوهشتاد درجه ای گوی سبقت را در معامله با طالبان، حتی با بهای گذشتن از قانون اساسی و ارزش های ده سال گذشته ربوده اند. نباید فراموش کرد که طالبان کل نظام را که اپوزیسیون نیز شامل آن می باشد، قبول ندارند و ارزش هایی را که مردم افغانستان یازده سال تمام برایش قربانی داده و از آن حفاظت نموده اند، بی اعتبار می دانند. حکومت افغانستان، اپوزیسیون سیاسی و تمام مردم افغانستان وظیفه دارند تا از قانون اساسی و نظام کلی کشور محافظت نمایند. اپوزیسیون سیاسی و هرکسی که به عنوان طرف رسمی در چارچوب نظام کلی کشور با هرکسی تعامل و مذاکره می نمایند، باید در چارچوب منافع ملی کشور کار کنند که حفاظت از قانون اساسی و نظام نیز شامل آن می شود. از سوی دیگر نمی توان به راحتی و سادگی تغییر قانون اساسی را پذیرفت؛ تغییر قانون اساسی در واقع مقدمه ای برای دگرگونی های بنیادین خواهد بود که در صورت وقوع، برای بسیاری ها ناگوار و مصیبت بار خواهد بود. شراره های ویرانگر آن، به هیچ کسی رحم نمی کنند و حتی اول اپوزیسیون و حکومت افغانستان را خواهند گرفت.

۱۳۹۱ دی ۱, جمعه

در وزارت مالیه چی می گذرد؟





 هادی صادقی

یکی از مهمترین عوامل ناکامی مبارزه با فساد اداری و ایجاد کارآمدی در حکومت، نبود اراده سیاسی در بازگشایی پرونده های کلان مفسدان مالی و مقام های ناکارآمد حکومت می باشد. بارها مقام های بلند پایه دولتی از سوی اداره عالی مبارزه با فساد اداری و دادستان ها متهم به فساد، اختلاس و زمین خواری گردیده، اما هیچگاهی این پرونده ها مورد بازگشایی قرار نگرفته است. پروسه مبارزه با فساد اداری حکومت افغانستان و جامعه جهانی به دستگیری چند مامور پایین رتبه ادارات به جرم تخطی های اداری و یا دستبرد های کوچک چند ده هزار افغانی تقلیل داده شد و هیچگاه زمین خواری، اختلاس های میلیون ها دالر و ناکارآمدی مقام های بلند پایه دولتی که مسئولیت و رهبری کلی اداره را به عهده دارند، مورد بررسی قرار نگرفت. در ده سال گذشته مامورین پایین رتبه زیادی به جرم فساد، تخطی های وظیفوی و ناکارآمدی محاکمه، منفک و مجازات شده؛ اما مقام های بلند پایه دولتی علی رغم داشتن پرونده های سنگین فساد، هیچگاه برکنار یا مجازات نشده اند. یکی از این موارد، پرونده حضرت عمر زاخیلوال وزیر مالیه می باشد. دو ماه پیش گزارش های مستندی در مورد فسادمالی و اختلاس آقای زاخیلوال منتشر شد که نشان می دادچندین بار صدها هزار دالر از منابع غیرحکومتی به حساب آقای زاخیلوال واریز گردیده است. در آن زمان از آغاز تلاش های در قوه مجریه برای بررسی این پرونده خبر داده شد و نمایندگان طرح استیضاح وی را براه انداخت؛ اما هیچگاه نه این تلاش ها در قوه مجریه به ثمر نشست و نه طرح اسیضاح شورای ملی. هرچند اداره عالی مبارزه با فساد اداری در آن زمان فساد مالی آقای زاخیلوال را تایید و خواستار بررسی این پرونده شد؛ اما لابی ها و نفوذ آقای زاخیلوال در درون حکومت قوی تر از آن بود که فریاد های اداره عالی مبارزه با فساد اداری شنیده شود و یا به اهمیت گزارش رسانه ها وقعی نهاده شود. نهایتا آقای زاخیلوال با دوسیه های بزرگ فساد مالی اش همچنان در مسند وزارت مالیه مستقر ماند و پرونده فساد مالی وی مثل سایر پرونده های کلان مفسدان مالی در حکومت افغانستان به طاق نصیان سپرده شد. در  این اواخر نابسامانی ها و مشکلات تازه ای از درون این وزارت به گوش می رسد. مقام های ارشد این وزارت دچار اختلاف های شدید شده و بجای رسیدگی به امور وزارت و مسئولیت های رسمی اش، بیشتر درگیر رقابت های شخصی و اختلافات درونی می باشند. اختلاف های شدید میان زاخیلوال و مصطفی مستور معین مالی این وزارت، عملا وزارت مالیه را به دوبخش ناهماهنگ تقسیم کرده که هرکدام تلاش می کنند وزارت را در اختیار خود گرفته و به مسیری مشخصی سوق دهد. این امر در گزارش های متناقض وزارت مالیه در خصوص مصرف بودجه سالانه وزارت خانه ها نظر به حساب قطعیه آنها به خوبی نمایان است. قبلا براساس حساب قطعیه، یازده وزارت خانه بودجه سالانه خود را کمتر از پنجاه درصد مصرف کرده بودند؛ اما وزارت مالیه در گزارش بعدی خود گفته است که فقط شش وزارت خانه کمتر از پنجاه درصد بودجه خود را مصرف کرده اند.
گفته می شود برخی وزارت خانه ها با حضرت عمر زاخیلوال وزیر مالیه و برخی دیگر نیز با مصطفی مستور معین مالی این وزارت ارتباط داشته و بدین ترتیب هرکدام آنها گزارش های متفاوت و متناقض از کارکرد وزارت خانه ها به شورای ملی ارائه می نمایند. مثلا مصرف بودجه سالانه وزارت معادن در حساب قطعیه 36 فیصد آمده، در کدام جلسه با رییس جمهور وزیر معادن خودش میزان مصرف بودجه اش را 42 درصد گفته اما روز چهارشنبه هفته گذشته مصطفی مستور، میزان مصرف بودجه سالانه این وزارت را 56 در صد اعلان کرده است. این تناقض ها نشان می دهد که وزارت مالیه شدیدا دچار ناهماهنگی، فساد و چند دستگی بوده و نیاز به خانه تکانی جدی دارد. وزارت مالیه کارآیی خود را از دست داده و در صورت تداوم  این روند، آسیب های زیادی به حکومت افغانستان وارد خواهد شد.