۱۳۹۲ شهریور ۱۹, سه‌شنبه

طرح تعلیق انتخابات؛ شایعه یا حقیقت؟

هادی صادقی



شایعه تعلیق انتخابات کم کم دارد به یک نگرانی جدی تبدیل می شود. پیش از این فقط زمزمه های وجود داشت که گویا حکومت در صدد تعلیق انتخابات و دوام عمر حکومت تا سال 2018 می باشد. هرچند تاکنون هیچ عمل یا حرکتی از جانب حکومت که نشاندهنده اراده تعلیق انتخابات باشد مشاهده نشده و حکومت همواره بر برگزاری انتخابات تاکید می نمایند؛ اما اشاره اخیر محمد قسیم فهیم معاون رییس جمهور به این موضوع و تاکید سفیر آمریکا بر لزوم برگزاری انتخابات در وقت معینش همگی نشاندهنده فربه شدن این شایعه می باشد. دو روز پیش محمدقسیم فهیم معاون رییس جمهور کرزی در سالروز ترور احمدشاه مسعود گفت که هیچ راهی جز برگزاری انتخابات ریاست جمهوری وجود ندارد. هم چنان جیمز کنینگهم سفیر ایالات متحده آمریکا در افغانستان نیز در مقاله ای بر لزوم برگذاری انتخابات به وقت معینش تاکید کرده است. هردوی این اظهارات در پی ایجاد و گسترش شایعاتی مبنی بر تعلیق انتخابات تا سال 2018 مطرح شده و این نشان می دهد که این شایعات و نگرانی ها به اندرونی ارگ ریاست جمهوری و نهادهای سیاست گذاری کاخ سفید نیز رخنه کرده است.
این شایعات درست باشد یا اشتباه، تاثیرات منفی روی اوضاع سیاسی کشور دارد؛ پرورش و گسترش این شایعه از جانب هرکس یا نهادی باشد، به ضرر حکومت بوده و باعث آشفتگی ذهن و روان مردم افغانستان می شود. این شایعات رییس جمهور کرزی و تیم همکارش را در نگاه مردم افغانستان به اشخاص تشنه ی قدرت و بی باور به قانون و دموکراسی تقلیل می دهد و این در شرایط کنونی و خصوصا برای صف بندی های انتخاباتی فوق العاده زیان بار است. گسترش این شایعات در میان مردم، بی اعتمادی نسبت به سیاستمداران و بی باوری نسبت به برگزاری انتخابات را به میان می آورد و علاقمندی مردم به شرکت در روندهای مقدماتی پروسه انتخابات نظیر اخذ کارت های رای دهی را کاهش می دهد.
معلوم نیست که سازندگان و منتشرکنندگان این شایعات چه کسان و کدام نهادها می باشند و برای هیچکس مشخص نشده که واقعا حکومت و رییس جمهور کرزی قصد تعلیق انتخابات و تمدید قدرتش تا 2018 را دارد یا خیر؟ اما برای مردم افغانستان و جامعه جهانی حداقل یک مساله روشن شده؛ این که برگزاری انتخابات ریاست جمهوری در این فصل از حیات سیاسی کشور به یک اصل گریز ناپذیر در حمایت و همراهی با حکومت کنونی تبدیل شده که گذشتن از آن ناممکن است. این تنها مردم و جریان های سیاسی افغانستان نیست که به برگزاری انتخابات در سال آینده تاکید می ورزند، بلکه جامعه ی جهانی و تمام متحدان خارجی که بقای حکومت به کمک های آنها وابسته می باشد نیز به برگزاری انتخابات به عنوان یک اصل گریز ناپذیر تاکید می ورزند. از نظر جامعه جهانی تعلیق یا برگزار نشدن انتخابات به معنای خداحافظی و ترک دایمی و همه جانبه ی افغانستان است و این برای دولت افغانستان به معنای فروپاشی و اضمحلال قطعی اش می باشد. این موضوع برای مردم افغانستان نیز گریز ناپذیراست؛ عدم برگزاری انتخابات برای مردم به معنای بریدگی کامل ازدولت و مواجه ی علنی و گرم با حکومت است. دقیقا همین امر است که که برگزاری انتخابات ریاست جمهوری در این فصل از حیات سیاسی کشور را اجتناب ناپذیر می سازد. به هرحال برگزاری انتخابات ریاست جمهوری اکنون قطعی به نظر می رسد و سناریوها و زمزمه های غیر از آن هرچند نگرانی هایی در فضای عمومی کشور ایجاد می کند، اما زیاد جدی نیست.
حکومت باید عوامل و منابع این شایعات را پیدا نماید و به آنها پاسخ های قناعت بخش بدهد. سکوت و عبور از کنار این شایعات نه تنها که به آنها زمینه مانور بیشتر می دهد بلکه گمان اراده ی قطعی حکومت برای تعلیق انتخابات را قوی تر می سازد. جریان های سیاسی و رسانه ها نیز باید با این زمزمه ها و فضاهای مخرب مسئولانه و آگاهانه برخورد نموده و نگذارند یک شایعه بی اساس و غیر منطقی باور مردم به دموکراسی و علاقه مردم به انتخابات را کاهش دهد. هرچند این شایعات می تواند ابزار فشار خوبی برای اپوزیسیون و رسانه ها برای تحت فشار قرار دادن حکومت باشد، اما این حربه برای دموکراسی و انتخابات زیان بار بوده و از استفاده از آن باید اجتناب نمود. 
این مطلب قبلا در روزنامه سروش ملت منتشر شده





دروغِ آزادی بیان

هادی صادقی
قانون حق دست رسی به اطلاعات همگانی که دو سال پیش تدوین شده بود هنوز هم در ادارات دولت دست به دست می گردند و سرنوشت تصویب و عدم تصویب آن روشن نیست. نهادهای رسانه ای برای چندمین بار از دولت خواسته اند که سرنوشت این قانون را روشن کند. قانون حق دست رسی به اطلاعات همگانی دوسال پیش تدوین شد و برای حل موارد اختلافی آن به شورای وزیران فرستاده شده بود.
این قانون تضمین کننده گردش آزاد اطلاعات میان دولت و شهروندان بوده و مامورین دولتی را ملزم به ارائه اطلاعات به رسانه ها و شهروندان می کند. براساس این مسوده تمام ادارات دولتی و غیر دولتی مکلف به ارایه ی اطلاعات به شهروندان و خبرنگاران می باشد و تمام افراد به شمول شهروندان خارجی باید آزادانه به اطلاعات دست رسی پیدا کنند.
با اینکه یازده سال گذشته فصل رویش و خیزش رسانه های همگانی و مشق آزادی بیان بوده؛ اما گردش اطلاعات میان دولت و شهروندان چندان هم آزاد و روان نبوده است. رسانه ها و خبرنگاران فقط تاحدی که مسئولین و مقام ها خودشان می خواسته به اطلاعات دست رسی داشته اند و بس. مواردی را که پیامدهای منفی برای مقام ها نداشته و براساس لزوم دید خودشان به بیرون داده شده است. در طول این ده سال مقام های بلند پایه دولتی حریم های امنی برای خودشان ایجاد کرده و قلمرو خصوصی و کاری آنها به حریم های افسانه ای و راز آلود تبدیل شده که امکان دست رسی را از خبرنگاران و شهروندان گرفته اند. هیچ خبرنگار یا رسانه ای نتوانسته آزادانه از درون ادارات و نهانگاه های کاری مقام ها و مسئولین بلند پایه دولتی اطلاعات بدست آورند و آن را با شهروندان شریک سازند. اگر خبرنگاری هم از راه های گوناگون به این حریم ها نفوذ کرده، هزینه های سنگینی را متقبل شده اند؛ هزینه های مثل تهدید، لت و کوب، شیوه های مختلف فشار و اجبار و حتی کشتن. آزادی بیان و حق گردش آزاد اطلاعات تنها به انتقاد های رسانه ها از مقام ها و سیاست های دولت خلاصه شده؛ انتقاد های که با بی اعتنایی دولت اکنون به نق زدن های سرد و کودکانه تبدیل شده و هیچ تاثیری هم بر مقام ها و سیاست های دولت ندارد. در حالیکه این به هیچ وجه مصداق کامل آزادی بیان و نمونه ی روشن یک حکومت پاسخ گو نیست. زمانی معنی واقعی آزادی بیان تحقق می یابد که تمام شهروندان و رسانه ها حق دست رسی آزاد به اطلاعات از درون حکومت داشته باشند و خبرنگاران بتوانند آزادانه و بدون ترس و هراس پرونده های مشکوک و مبهم را زیر و رو کنند.
قانون حق دست رسی به اطلاعات مهمترین پشتوانه آزادی بیان و تنها ضمانت اجرایی گردش آزاد اطلاعات در افغانستان می باشد. تنها با تصویب این قانون است که مسئولین حکومتی ملزم به ارائه اطلاعات به رسانه ها می شوند و شهروندان از نهانگاه های حکومت، زوایای تاریک رویداد ها و پرونده های مقام ها آگاه می شوند. دولت باید هرچه زودتر این قانون را تصویب کند تا معنی واقعی آزادی بیان در افغانستان تحقق یابد و شهروندان به جریان آزاد اطلاعات وصل شوند.

این مطلب قبلا در روزنامه سروش ملت نشر شده