چرا رييس مجلس سنا از پرونده فساد مالي زاخيلوال دفاع مي كند؟

هادي صادقي

در بحبوحه افشاي فساد مالي حضرت عمر زاخيلوال كه سبب جدي شدن طرح استيضاح اين وزير از سوي مجلس نمايندگان و بازگشايي پروند هاي فساد آن از سوي اداره عالي مبارزه با فساد اداري و نهادهاي عدلي و قضايي كشور گرديده است؛ روز گذشته رييس مجلس سنا در موضع گيري جالبي،‌ ضمن حمايت از آقاي زاخيلوال اتهامات وارده بروي را پروژه سياسي دانست و گفته است كه اجازه نمي دهد اداره عالي مبارزه با فساد اداري در مورد اتهامات آقاي زاخيلوال اظهار نظر كند. البته اين اظهارات در درون مجلس هيچ طنيني نداشت و اكثر اعضاي مجلس خواستار بررسي جدي در اين زمينه شدند. حال پرسش اين است كه رييس مجلس سنا چرا با جنبش شكل گرفته در مبارزه با فساد و ايجاد شفافيت مالي در حكومت مخالفت مي كند؟ و با كدام صلاحيت و قدرتي مانع از كارهاي اداره عالي مبارزه با فساد به عنوان نهاد رسمي و مسئول در اين زمينه مي گردد؟

بخشي از پرونده هاي فساد مالي اين وزير كابينه كه از سوي رسانه ها منتشر گرديده،‌ مستند مي باشد. براساس اين گزارش،‌ در پنج سال گذشته نزديك به يك و نيم ميليون دالر از منابع غیر حکومتی به حساب شخصی آقای زاخیلوال ریخته شده و بخشی از این پول ها به خارج از کشور نیز انتقال داده شده است. هرچند آقاي زاخيلوال درابتدا گفته بود كه بخشي از اين پول ها دست مزد مشاوره ها و فعاليت هاي شخصي وي در بانك جهاني مي باشد،‌ اما بانك جهاني گفته است كه اين نهاد هيچگاه پول نقد به حساب بانكي آقاي زاخيلوال نريخته است. هرچند اتهامات وارده برآقاي زاخيلوال از سوي نهادهاي عدلي و قضايي تثبيت نشده؛‌ اما آقاي زاخيلوال تاكنون نتوانسته چگونگي پول هاي واريزشده در حساب شخصي اش را توجيه منطقي نمايد. اداره عالي مبارزه با فساد اداري به عنوان نهاد ناظر،‌ مسئوليت دارد تا اتهامات و پرونده هاي فساد مالي در حكومت را بررسي كند و نتايج آن را به مردم افغانستان گزارش دهد. بنابراين بايد پرسيد كه دفاعيات آقاي مسلم يار جز حمايت از پرونده هاي فساد،‌ چه توجيهي ديگري مي تواند داشته باشد؟ آيا اتهامات وارده بر زاخيلوال و اصرار بر بازگشايي آن از سوي اداره عالي مبارزه با فساد اداري سياسي است يا دفاعيات رييس مجلس سنا از پرونده فساد مالي آقاي زاخيلوال؟  حقيقت اين است كه متاسفانه رييس مجلس سنا نيز در جال تعلقات شخصي و منطقه اي فرو رفته و بخاطر ارتباطات شخصي از آقاي زاخيلوال دفاع مي كند.

اتهام فساد مالی آقای زاخیلوال حرفی تازه نیست؛ زاخیلوال از جمله وزرایی است که نامش در لیست مقام های آغشته به فساد در حکومت افغانستان قرار داشته و پرونده های فساد مالی وی یکی از چندین پرونده ای است که تاکنون ناگشوده مانده و مدت ها است که در تاق لوی سارنوالی و اداره عالی مبارزه با فساد اداری خاک می خورد. اتهام فساد مالی آقای زاخیلوال هر از چندگاهی سر زبان ها می افتاد و دوباره خاموش و فراموش می شد؛ اما پس از تعهدات جدید آقای کرزی در مبارزه با فساد اداری به جامعه جهانی، این اتهامات به صورت جدی تر مطرح شد و از آقای زاخیلوال و شماری دیگر از مقام های حکومت به عنوان کسانی نام برده می شد که قرار است در اولین اقدام رییس جمهور کرزی در مبارزه با فساد اداری از مقام هایش عزل شوند.

در پروسه مبارزه با فساد اداری، عدم بازگشایی پرونده های مقام های بلند پایه حکومتی و ثبت نشدن دارایی های شخصی آنها، از چالش های عمده فراروی شفافیت بخشی مالی و مبارزه با فساد در حکومت افغانستان می باشد. هرچند بارها از معرفی مقام های آغشته به فساد به نهادهای عدلی و قضایی و پرونده های فساد مالی آنها سخن گفته شده است؛ اما تاکنون هیچ یک از این پرونده ها گشوده نشده و مقام های آغشته به فساد محاکمه نگردیده است. از سوی دیگر با گذشت چندین سال از آغاز پروسه ثبت دارایی های شخصی مقام های بلند پایه دولتی، هنوز این برنامه تکمیل نشده، زندگی و ثروت شخصی مقام های بلند پایه دولتی در هاله ای از ابهام قرار دارد. این امر سبب شده که اکنون نهادهای عدلی و قضایی و اداره عالی مبارزه با فساد اداری نتواند از سرمایه های بادآورده و ثروت های افسانه ای مقام های بلند پایه دولتی تحقیق کرده و کانال های نامشروع جمع شدن این پول ها را کشف نماید. ثبت دارای های شخصی مقام های بلند پایه دولتی، یکی از راه های خوب شفافیت بخشی مالی در حکومت بوده و از این طریق می توان چهره های صادق و فاسد و سرمایه های مشروع و غیرمشروع را تشخیص و از هم تفکیک نمود.

به هر حال پرونده فساد مالی آقای زاخیلوال آزمونی برای حکومت افغانستان در مبارزه با فساد اداری می باشد. این پرونده نشان خواهد داد که حکومت افغانستان تاچه اندازه در مبارزه با فساد صادق و جدی بوده و آیا جسارت بازگشایی پرونده های فساد زورمندان و مقام های بلند پایه دولتی را دارد یاخیر.