۱۳۹۲ شهریور ۱۹, سه‌شنبه

طرح تعلیق انتخابات؛ شایعه یا حقیقت؟

هادی صادقی



شایعه تعلیق انتخابات کم کم دارد به یک نگرانی جدی تبدیل می شود. پیش از این فقط زمزمه های وجود داشت که گویا حکومت در صدد تعلیق انتخابات و دوام عمر حکومت تا سال 2018 می باشد. هرچند تاکنون هیچ عمل یا حرکتی از جانب حکومت که نشاندهنده اراده تعلیق انتخابات باشد مشاهده نشده و حکومت همواره بر برگزاری انتخابات تاکید می نمایند؛ اما اشاره اخیر محمد قسیم فهیم معاون رییس جمهور به این موضوع و تاکید سفیر آمریکا بر لزوم برگزاری انتخابات در وقت معینش همگی نشاندهنده فربه شدن این شایعه می باشد. دو روز پیش محمدقسیم فهیم معاون رییس جمهور کرزی در سالروز ترور احمدشاه مسعود گفت که هیچ راهی جز برگزاری انتخابات ریاست جمهوری وجود ندارد. هم چنان جیمز کنینگهم سفیر ایالات متحده آمریکا در افغانستان نیز در مقاله ای بر لزوم برگذاری انتخابات به وقت معینش تاکید کرده است. هردوی این اظهارات در پی ایجاد و گسترش شایعاتی مبنی بر تعلیق انتخابات تا سال 2018 مطرح شده و این نشان می دهد که این شایعات و نگرانی ها به اندرونی ارگ ریاست جمهوری و نهادهای سیاست گذاری کاخ سفید نیز رخنه کرده است.
این شایعات درست باشد یا اشتباه، تاثیرات منفی روی اوضاع سیاسی کشور دارد؛ پرورش و گسترش این شایعه از جانب هرکس یا نهادی باشد، به ضرر حکومت بوده و باعث آشفتگی ذهن و روان مردم افغانستان می شود. این شایعات رییس جمهور کرزی و تیم همکارش را در نگاه مردم افغانستان به اشخاص تشنه ی قدرت و بی باور به قانون و دموکراسی تقلیل می دهد و این در شرایط کنونی و خصوصا برای صف بندی های انتخاباتی فوق العاده زیان بار است. گسترش این شایعات در میان مردم، بی اعتمادی نسبت به سیاستمداران و بی باوری نسبت به برگزاری انتخابات را به میان می آورد و علاقمندی مردم به شرکت در روندهای مقدماتی پروسه انتخابات نظیر اخذ کارت های رای دهی را کاهش می دهد.
معلوم نیست که سازندگان و منتشرکنندگان این شایعات چه کسان و کدام نهادها می باشند و برای هیچکس مشخص نشده که واقعا حکومت و رییس جمهور کرزی قصد تعلیق انتخابات و تمدید قدرتش تا 2018 را دارد یا خیر؟ اما برای مردم افغانستان و جامعه جهانی حداقل یک مساله روشن شده؛ این که برگزاری انتخابات ریاست جمهوری در این فصل از حیات سیاسی کشور به یک اصل گریز ناپذیر در حمایت و همراهی با حکومت کنونی تبدیل شده که گذشتن از آن ناممکن است. این تنها مردم و جریان های سیاسی افغانستان نیست که به برگزاری انتخابات در سال آینده تاکید می ورزند، بلکه جامعه ی جهانی و تمام متحدان خارجی که بقای حکومت به کمک های آنها وابسته می باشد نیز به برگزاری انتخابات به عنوان یک اصل گریز ناپذیر تاکید می ورزند. از نظر جامعه جهانی تعلیق یا برگزار نشدن انتخابات به معنای خداحافظی و ترک دایمی و همه جانبه ی افغانستان است و این برای دولت افغانستان به معنای فروپاشی و اضمحلال قطعی اش می باشد. این موضوع برای مردم افغانستان نیز گریز ناپذیراست؛ عدم برگزاری انتخابات برای مردم به معنای بریدگی کامل ازدولت و مواجه ی علنی و گرم با حکومت است. دقیقا همین امر است که که برگزاری انتخابات ریاست جمهوری در این فصل از حیات سیاسی کشور را اجتناب ناپذیر می سازد. به هرحال برگزاری انتخابات ریاست جمهوری اکنون قطعی به نظر می رسد و سناریوها و زمزمه های غیر از آن هرچند نگرانی هایی در فضای عمومی کشور ایجاد می کند، اما زیاد جدی نیست.
حکومت باید عوامل و منابع این شایعات را پیدا نماید و به آنها پاسخ های قناعت بخش بدهد. سکوت و عبور از کنار این شایعات نه تنها که به آنها زمینه مانور بیشتر می دهد بلکه گمان اراده ی قطعی حکومت برای تعلیق انتخابات را قوی تر می سازد. جریان های سیاسی و رسانه ها نیز باید با این زمزمه ها و فضاهای مخرب مسئولانه و آگاهانه برخورد نموده و نگذارند یک شایعه بی اساس و غیر منطقی باور مردم به دموکراسی و علاقه مردم به انتخابات را کاهش دهد. هرچند این شایعات می تواند ابزار فشار خوبی برای اپوزیسیون و رسانه ها برای تحت فشار قرار دادن حکومت باشد، اما این حربه برای دموکراسی و انتخابات زیان بار بوده و از استفاده از آن باید اجتناب نمود. 
این مطلب قبلا در روزنامه سروش ملت منتشر شده





دروغِ آزادی بیان

هادی صادقی
قانون حق دست رسی به اطلاعات همگانی که دو سال پیش تدوین شده بود هنوز هم در ادارات دولت دست به دست می گردند و سرنوشت تصویب و عدم تصویب آن روشن نیست. نهادهای رسانه ای برای چندمین بار از دولت خواسته اند که سرنوشت این قانون را روشن کند. قانون حق دست رسی به اطلاعات همگانی دوسال پیش تدوین شد و برای حل موارد اختلافی آن به شورای وزیران فرستاده شده بود.
این قانون تضمین کننده گردش آزاد اطلاعات میان دولت و شهروندان بوده و مامورین دولتی را ملزم به ارائه اطلاعات به رسانه ها و شهروندان می کند. براساس این مسوده تمام ادارات دولتی و غیر دولتی مکلف به ارایه ی اطلاعات به شهروندان و خبرنگاران می باشد و تمام افراد به شمول شهروندان خارجی باید آزادانه به اطلاعات دست رسی پیدا کنند.
با اینکه یازده سال گذشته فصل رویش و خیزش رسانه های همگانی و مشق آزادی بیان بوده؛ اما گردش اطلاعات میان دولت و شهروندان چندان هم آزاد و روان نبوده است. رسانه ها و خبرنگاران فقط تاحدی که مسئولین و مقام ها خودشان می خواسته به اطلاعات دست رسی داشته اند و بس. مواردی را که پیامدهای منفی برای مقام ها نداشته و براساس لزوم دید خودشان به بیرون داده شده است. در طول این ده سال مقام های بلند پایه دولتی حریم های امنی برای خودشان ایجاد کرده و قلمرو خصوصی و کاری آنها به حریم های افسانه ای و راز آلود تبدیل شده که امکان دست رسی را از خبرنگاران و شهروندان گرفته اند. هیچ خبرنگار یا رسانه ای نتوانسته آزادانه از درون ادارات و نهانگاه های کاری مقام ها و مسئولین بلند پایه دولتی اطلاعات بدست آورند و آن را با شهروندان شریک سازند. اگر خبرنگاری هم از راه های گوناگون به این حریم ها نفوذ کرده، هزینه های سنگینی را متقبل شده اند؛ هزینه های مثل تهدید، لت و کوب، شیوه های مختلف فشار و اجبار و حتی کشتن. آزادی بیان و حق گردش آزاد اطلاعات تنها به انتقاد های رسانه ها از مقام ها و سیاست های دولت خلاصه شده؛ انتقاد های که با بی اعتنایی دولت اکنون به نق زدن های سرد و کودکانه تبدیل شده و هیچ تاثیری هم بر مقام ها و سیاست های دولت ندارد. در حالیکه این به هیچ وجه مصداق کامل آزادی بیان و نمونه ی روشن یک حکومت پاسخ گو نیست. زمانی معنی واقعی آزادی بیان تحقق می یابد که تمام شهروندان و رسانه ها حق دست رسی آزاد به اطلاعات از درون حکومت داشته باشند و خبرنگاران بتوانند آزادانه و بدون ترس و هراس پرونده های مشکوک و مبهم را زیر و رو کنند.
قانون حق دست رسی به اطلاعات مهمترین پشتوانه آزادی بیان و تنها ضمانت اجرایی گردش آزاد اطلاعات در افغانستان می باشد. تنها با تصویب این قانون است که مسئولین حکومتی ملزم به ارائه اطلاعات به رسانه ها می شوند و شهروندان از نهانگاه های حکومت، زوایای تاریک رویداد ها و پرونده های مقام ها آگاه می شوند. دولت باید هرچه زودتر این قانون را تصویب کند تا معنی واقعی آزادی بیان در افغانستان تحقق یابد و شهروندان به جریان آزاد اطلاعات وصل شوند.

این مطلب قبلا در روزنامه سروش ملت نشر شده

۱۳۹۲ تیر ۲, یکشنبه

معادله قطر؛ شوق آمریکا، تردید افغانستان

هادی صادقی


روز گذشته فرستاده خاص اوباما برای افغانستان و پاکستان عازم دوحه شد و قرار است امروز با مسئولین دفتر طالبان در دوحه مذاکره نماید. جان کری نیز در حاشیه کنفرانس حامیان مخالفان بشاراسد در دوحه، در این مورد گفته که "حالا همه چی به طالبان بستگی دارد". او ایجاد دفتر طالبان در قطر را بزرگترین تلاش برای مذاکرات صلح خوانده و از طالبان خواسته که باید از این فرصت استفاده نموده و نگذارند که امیدواری برای صلح خدشه دار شود. آقای کری افزوده که آمریکا و شورای عالی صلح افغانستان هردو آماده مذاکره با طالبان می باشند اما این طالبان است که از این فرصت استفاده می نماید یا خیر. وی همچنان تاکید که در صورت حاضر نشدن طالبان به گفتگوهای صلح، دفتر قطر دوباره بسته خواهدشد.  
حکومت افغانستان از آغاز به جریان قطر به عنوان یک ناگزیری تحمیل شده از سوی امریکا می نگریستند و اینک نیز به صداقت آمریکا و طالبان در مورد دفتر قطر با تردید نگاه می کنند. علی رغم برداشتن لوحه و پرچم "امارت اسلامی" از دفتر طالبان در قطر و اطمینان بخشی های مقام های آمریکایی، هنوز هم به این دفتر و مذاکرات آمریکا و طالبان با سوء ظن می نگرد. هرچند آقای کری ظاهرا به نمایندگی از شورای عالی صلح آمادگی حکومت افغانستان را به شرکت در گفتگو با دفتر قطر طالبان اعلان کرده، اما تاکنون حکومت افغانستان خود رسما برای مذاکره با این دفتر اعلام آمادگی نکرده است. حکومت افغانستان از زمانیکه در اعتراض به نصب لوحه و چرچم "امارت اسلامی" از شرکت در گفتگو با این دفتر انصراف داد، تاهنوز رسما اعلان نکرده که در این مذاکرات شرکت می کند یاخیر.
حقیقت این است که هنوز حکومت افغانستان از صداقت امریکا نسبت به تعهداتش در قبال افغانستان و نیات این دفتر اطمینان ندارد و به همین ترتیب همواره با این روند با تردید نگاه می کنند. آمریکا همواره تلاش کرده روند گفتگوها را خودش یا بازیگران منطقه ای مورد اعتمادش به پیش ببرد. در طول دوسال گذشته که جریان قطر مدیریت مذاکرات صلح با طالبان را بدست داشته، همیشه حکومت افغانستان در مقابل کارهای انجام شده قرار داده شده است. دو سال پیش پس از فاش شدن گفتگوهای پنهانی آمریکا و قطر با طالبان جبهه قطر باز شد و حکومت افغانستان در مقابل کار انجام شده قرار گرفت. در آن زمان نیزحکومت افغانستان در ابتدا با فراخواندن سفیرش از دوحه واکنش سختی نشان داد اما نهایتا این ناگزیری تحمیل شده را پذیرفت. در طول دو سال گذشته همواره به این جریان با تردید نگریسته و عملا از تمام روند مذاکرات صلح که از سوی این جبهه به پیش برده شده، در حاشیه قرار داشته است. اکنون نیز با ایجاد دفتر طالبان در قطر، حکومت افغانستان در مقابل عمل انجام شده قرار گرفت و هرچند با مخالفت های سخت، اما نهایتا ناگزیر این دفتر را به رسمیت خواهد شناخت.
پنهان کاری ها و بازی های پیچیده آمریکا در این خصوص نه تنها برای حکومت بلکه برای مردم افغانستان و تمام جریان های سیاسی کشور نگران کننده می باشد. شاید مهمترین نگرانی حکومت از دست دادن و یا کاهش قدرت و یاهم توافق آمریکا با طالبان برای تقسیم قدرت باشد؛ اما نگرانی های جامعه مدنی، احزاب سیاسی و مردم افغانستان مهمتر از آنها می باشد. مردم افغانستان از این نگران اند که نشود آمریکا به خاطر الزام ها و مجبوریت های داخلی و بیرونی خود بر سر ارزش ها و دست آوردهای ده سال گذشته مردم افغانستان با طالبان معامله نموده و بر جنایت های این گروه چشم ببندد. نشود سازش و مذاکره آنها با طالبان دهشت و وحشت دوباره طالبان را به ارمغان آورد. حداقل تعهد و یا صداقت دولت افغانستان به حفظ این دست آوردها قابل درک است، اما هیچ اطمینانی از تعهد و صداقت آمریکا وجود ندارد. ملاک عمل آمریکا و سایر بازیگران منطقه ای در این معادله منافع ملی و الزامات سیاست های داخلی و خارجی آنها می باشد، نه دغدغه ها و ارزش های مردم افغانستان.  بنابراین باید رهبری این گفتگوها به دوش دولت افغانستان باشد تا نگرانی های مردم از زایل شدن ارزش ها و دست آوردهای ده سال گذشته رفع شود. هرچند نقش آمریکا و سایر بازیگران منطقه ای از الزام های اساسی و اجتناب ناپذیر روند گفتگوهای صلح می باشد، اما رهبری و مدیریت این پروسه از سوی آمریکا و یا بازیگران منطقه ای برای مردم افغانستان قناعت بخش نبوده و نگرانی های مردم از چگونگی این مذاکرات را رفع نمی تواند.

 

ابهام در قطر، تردید در کابل


هادی صادقی
دفتر طالبان در قطر و روند مشکوکی که در محور این دفتر از سوی آمریکائیها و دیگر بازیگران منطقه ای دخیل در پروسه مصالحه راه اندازی شده، نگرانی های جدی دولت و مردم افغانستان را ببار آورده است. مهمترین نگرانی دولت و مردم افغانستان تبدیل شدن دفتر قطر و بدین ترتیب طالبان به عنوان دولتی در تبعید و ساختاری موازی با حکومت افغانستان است. اینکه نشود طالبان از دفتر قطر با آمریکائیها و سایر کشورهای دخیل در قضیه افغانستان در مورد سرنوشت مردم افغانستان و روندهای سیاسی آینده کشور تصمیم بگیرند. ترس مردم از این است که آمریکائیها ارزش ها و دست آوردهای ده سال گذشته را به پای مصالحه با طالبان قربانی نماید و بدون هیچ اعتنایی به خواست ها و مطالبات مردم افغانستان، با طالبان مذاکره نماید. هرچند لوحه و پرچم امارت اسلامی از دفتر قطر برداشته شده و اوباما نیز ضمانت های به حکومت افغانستان در این مورد داده است؛ اما روند مبهم و مذاکرات مشکوک دفتر قطر، مانع از ایجاد اعتماد مردم افغانستان به این مذاکرات می شود. زمانی دولت و مردم افغانستان به این مذاکرات اعتماد می کنند که رهبری و مدیریت گفتگوها بدست دولت افغانستان باشد. صلاحیت این دفتر مشخص شده باشد، هویت مذاکره کننده گان طالب روشن و قابل اعتماد باشد و مهلت زمانی مشروعیت این دفتر تعیین گردیده باشد. در حال حاضر هیچیک از این موضوعات مشخص نیست. حکومت افغانستان تاکید دارد که باید از این دفتر فقط مورد گفتگوهای صلح استفاده شود؛ اما طالبان اهداف فراتر از این را تعقیب می نمایند. در بیانیه ای که طالبان به مناسبت ایجاد دفتر قطر منتشر کرده به وضوح به صلاحیت های یک دولت اشاره رفته است. "بهبود روابط با کشورهای منطقه و جهان، تماس با سازمان ملل و سایر نهادهای بین المللی دولتی و غیر دولتی و نیز ایجاد یک نظام مستقل اسلامی" که به عنوان اهداف طالبان از ایجاد دفتر قطر نام گرفته شده، همه از صلاحیت ها و نشانه های یک دولت مستقل است. در حالیکه اصولا این دفتر بایستی صرفا در محدوده مذاکرات صلح با طرف های درگیر روی چگونگی پایان دادن به جنگ و خشونت فعالیت نماید و اساسا تامین روابط یک گروه جنگی در داخل یک کشور هیچ ربطی به تامین با بهبود روابط با کشورهای جهان و منطقه ندارد. در مورد هویت کسانیکه  در این دفتر به نمایندگی از طالبان مذاکره می نمایند نیز تردید های جدی خلق شده است. به تازگی امرالله صالح رییس پیشین امنیت ملی افغانستان گفته این افراد در طول دوازده سال گذشته هیچ ملاقاتی با ملا عمر نداشته است. او ادعا کرده که سفر و حضور آنها در این دفتر از سوی پاکستان تدارک دیده شده و در واقع این افراد گماشته شدگان پاکستان هستند. حوزه کار، محورهای کار و صلاحیت های این دفتر نیز نه از نظر زمانی و نه هم از نظر حیطه کاری مشخص نشده است. بنابراین، این دفتر به شدت مشکوک بوده و تا جلب اعتماد مردم افغانستان فاصله زیادی دارد. آمریکا و سایر بازیگردانان دفتر قطر باید صداقت خود را نشان داده و به مردم افغانستان ثابت کند که بجز ختم جنگ و یافتن صلح، اجنداهای سیاسی دیگر را تعقیب نمی نمایند.

۱۳۹۲ خرداد ۲۸, سه‌شنبه

کمیشنرانِ جدید و زنگ خطر برای کمسیون مستقل حقوق بشر

هادی صادقی



تقرری های جدید از سوی رییس جمهور کرزی در کمسیون مستقل حقوق بشر انتقاد ها و نگرانی های گسترده جامعه مدنی و فعالین حقوق بشر را برانگیخته است. رییس جمهور کرزی اخیرا در فرمانی پنج تن را به عنوان کمیشنران جدید این کمسیون معرفی نمودند. گفته می شود بجز یک تن آنان که پیش از این در این نهاد کار کرده، دیگر هیچ یک از آنها تجربه و تخصص در عرصه حقوق بشر را ندارند. علاوه برآن گفته می شود این افراد وابستگی های شدید حزبی و سیاسی داشته و رییس جمهور آنها را با توصیه عبدالرب رسول سیاف رهبر حزب اتحاد اسلامی و مارشال محمدقسیم فهیم در این سمت ها منتصب کرده اند. براساس قانون اساسی انتخاب رییس و اعضای کمسیون مستقل حقوق بشر برای یک دوره پنج ساله از صلاحیت های رییس جمهورمی باشد، اما این امر باید براساس رهنمودها و معیارهای اصولنامه پاریس در مورد نهادهای ملی حقوق بشری مصوب مجمع عمومی سازمان ملل متحد انتخاب گردد. براساس اصولنامه پاریس کمیشنران حقوق بشر باید دارای تجربه و تخصص کافی در عرصه فعالیت های حقوق بشری باشند، دارای سابقه جنگی نبوده و به هیچ سیاسی وابستگی نداشته باشند. اما گفته می شود در میان فهرست جدید اعضای این کمسیون کسانی شامل می باشند که وابستگی سیاسی داشته و در گذشته نیز در احزاب سیاسی و نظامی که دخیل در جنگ های داخلی و نقض گسترده حقوق بشر بوده می باشند. حتی گفته می شود یکی از آنها پیشینه کار با گروه طالبان داشته و در سمت های گوناگون با این گروه کار کرده است. بیشتر این اشخاص از افراد وابسته به مارشال محمدقسیم فهیم و عبدالرب رسول سیاف هستند که هردوی آنها متهم به نقض گسترده حقوق بشر در افغانستان می باشند.
یک سال پیش اعضای جامعه مدنی در ملاقات با رییس جمهور کرزی لیستی از فعالین جامعه مدنی و حقوق بشری را به رییس جمهور کرزی تسلیم نمود تا از میان آنها کمیشنران جدید کمسیون مستقل حقوق بشر را انتخاب نمایند؛ اما پس از یک سال تاخیر اکنون در لیست جدید تقرری ها هیچ کسی از میان آنها به چشم نمی خورد. بنابراین به نظر می رسد که رییس جمهور کرزی افراد جدید را بدون توجه به اصولنامه پاریس و تحت تاثیر رهبران جهادی و زورمندان محلی و آنانیکه متهم به نقض حقوق بشر می باشند معرفی کرده است. آنها می خواهند با اعزام افراد وابسته به خود، از مستندسازی اعمال گذشته شان از سوی این نهاد جلوگیری نموده و در برابر فعالیت ها و کارهای کمسیون مشکل خلق نماید.
تقرری جدید در این نهاد واقعا قابل نگرانی است. کمسیون مستقل حقوق بشر مسئولیت دشواری برای تامین عدالت، حمایت و حفاظت از حقوق بشر و بازرسی پرونده های نقض حقوق بشر در گذشته سیاه ظلم و بیداد افغانستان دارد. این نهاد باید از حقوق بشر در برابر قانون شکنی ها، زورگویی ها، سنت های خرافاتی و جنگ و ستیز های مسلحانه محافظت نموده، پرونده های کشتار، قتل عام، جنایت و تخریب طی چند دهه گذشته افغانستان را مستند ساخته و ناقضان نقض حقوق بشر را به محاکمه بکشاند.
این نهاد در طول یازده سال گذشته کارهای مهمی انجام داده و کارهای دشوار و نا تمام دیگر روی دست دارد. برنامه عدالت انتقالی که براساس آن به تمام موارد جرایم جنگی و نقض حقوق بشر رسیدگی شده و ناقضان حقوق بشر به محاکمه کشانده می شود و نیز گزارش "ترسیم منازعه" که براساس آن تخطی های حقوق بشری را در کابل و ولایات افغانستان مستند کرده و با انجام تحقیق میدانی ردپای افراد، قوماندانان و رهبران گروه ها را در تخطی های حقوق بشری مشخص می کند، از اولویت های این نهاد می باشند. بنابراین رسیدگی به این موارد با توجه به چالش های که فراروی آن وجود دارد، نیازمند کمیشنران متعهد و باورمند به حقوق بشر می باشد. آنهاییکه واقعا به حقوق بشر معتقد بوده و در راستای آن هرگونه ریسکی را قبول کند و به هیچ مصلحت سیاسی و اقتصادی تن ندهند. بنابراین ورود این افراد در ساختار کمسیون مستقل حقوق بشر می تواند استواری و توان تیم کاری این نهاد را در برنامه عدالت انتقالی و سایر اولویت های این نهاد که تاکنون توانسته جسورانه و متعهدانه از حقوق بشر در افغانستان دفاع نماید، تضعیف کند. نگرانی دیگر این است که این افراد به دلیل وابستگی های سیاسی اش، در مسیر برنامه عدالت انتقالی چالش خلق کرده و اسناد جمع آوری شده این نهاد را نابود سازد.


۱۳۹۲ خرداد ۱۴, سه‌شنبه

آیا پاکستان در افغانستان قصد کودتا دارد؟




هادی صادقی

والی میدان وردک در جلسه شورای امنیت ملی از ورود گروهی جنگجویان پاکستانی در لباس طالبان به ولسوالی های جغتو، چک و دایمرداد این ولایت خبرداده و گفته است که این افراد برای ناامن کردن افغانستان به این ولایت گسیل شده اند. افزون برآن، گفته می شود که بیش از دو صد تن از ماموران ارتش و آی اس آی پاکستان در ولایت های میدان وردک و لوگر مستقر شده است. در همین حال صدیق صدیقی سخنگوی وزارت امور داخله نیز به رسانه ها گفته است که به "جنگجویان طالبان در مدارس شان در پاکستان گفته می شود که نظامیان هندی در مناطق شرقی افغانستان در کنار نظامیان افغان علیه جنگجویان طالب می جنگند و از این طریق آنها را برای جنگ به افغانستان گسیل می دارند". هرچند ظاهرا این اتفاق ها تاکنون از سوی حکومت چندان جدی گرفته نشده؛ اما بدون شک، هریک از این موارد اقدامات سنجیده شده و دارای پیام های مشخص به دولت افغانستان می باشد که باید بررسی و شناسایی شود.
پس از مواجهه نظامی مرزی اخیر افغانستان و پاکستان و به تعقیب آن سفر رییس جمهور کرزی به هند، پاکستان دست به اقدامات واکنشی خطرناک علیه دولت افغانستان زده و ادامه این تحرکات احتمالا ادامه خواهد داشت. تعطیلی مدارس دینی طالبان در خاک پاکستان و اعزام آنها به جبهات جنگ در افغانستان، اعزام مامورین آی اس ای و ارتش پاکستان در ولایت های کنر و میدان وردک و اینک ورود صدها جنگجوی مسلح از مناطق قبایلی پاکستان در ولایت میدان وردک و سایر اقدامات خرد و کوچک نظامی و اپراتیفی که همه روزه جریان دارد، همه از اقدامات واکنشی اخیر پاکستان می باشند. حکومت افغانستان این اقدامات را ادامه روال جنگ و گریز گذشته و بازی های استخباراتی همیشگی پاکستان تلقی نموده و از پیام های روشن سیاسی و مقاصدی که در پشت این سناریوها قرار دارد، یا غافل است و یاهم نادیده می انگارد. حقیقت این است که هریک از چند اقدام نظامی و استخباراتی اخیر پاکستان از تاکتیک ها و ابزارهای گذشته آنها متفاوت بوده و به نظر می رسد که پاکستان بازی تازه ای ساز کرده است. دولت افغانستان باید این اقدامات را به مثابه آغازی بازی تازه و خطرناک پاکستان در نظرگرفته و برای آنها اقدامات مقتضی و جدی را اتخاذ نماید.
اقدامات پیهم و سازمان یافته اخیر پاکستان در ارتباط با افغانستان شبیه طرح کودتا و یا عمل نظامی گسترده و سراسری می باشد. استقرار مامورین ارشد ارتش و آی اس آی، اعزام طلبه های پاکستانی به مثابه لشکر جنگی و نیز ورود صدها جنگجوی مسلح از مناطق قبایلی در ولایت میدان وردک (پای گوش کابل) همگی به گونه ای آشکارا مقدمات یک کودتا و یا عمل نظامی سراسری می باشد. به نظر می رسد هدف پاکستان از این اقدامات حساب شده، قرار دادن کابل در تنگنای نظامی و سیاسی است که تحت آن شرایط ناگزیر از تن دادن به خواست ها و مطالبات پاکستان و دادن امتیاز به این کشور باشد.
پاکستان می خواهد با اعزام ده ها هزار طلبه آماده جنگ و مشئون از القائات ایدئولوژیک به افغانستان و استقرار آنها در دروازه های کابل، کابل را مورد تهدید قرار دهد و از این طریق حکومت افغانستان را وادار به پذیرش خواست هایش کند. ورود گسترده این جنگجویان و سازماندهی نظامی و سیاسی آنها توسط مامورین کارکشته ارتش و آی اس آی که در حال حاضر در ولایت لوگر و میدان وردک مستقر شده اند، قادر به برهم زدن امنیت این ولایت ها و معرض تهدید قراردادن کابل می باشد. در حال حاضر با توجه به خاموشی و غفلت دولت افغانستان از درک این تهدید ها، زمینه برای اجرای این سناریو فراهم است. خروج نیروهای آمریکایی از ولایت میدان وردک که اخیرا با فرمان رییس جمهور کرزی عملی شد، این منطقه استراتژیک را به مکانی مطمئن و خوب برای طالبان و جنگجویان اعزامی پاکستان بدل کرده است. آنها در خلاء حمایت نظامی سربازان ناتو در این ولایت و در کنار جنگجویان طالب و حزب اسلامی، می تواند به راحتی این ولایت را در معرض سقوط قرار داده و از این طریق کابل را تحت فشار قرار دهد. بنابراین حکومت افغانستان باید این اقدامات حساب شده پاکستان را با جدیت و دقت مطالعه کرده و برای مقابله با آن تدابیر سیاسی و نظامی لازم را اتخاذ نماید.
این مطلب قبلا در روزنامه اطلاعات روز نشر شده