۱۳۹۲ شهریور ۱۹, سه‌شنبه

دروغِ آزادی بیان

هادی صادقی
قانون حق دست رسی به اطلاعات همگانی که دو سال پیش تدوین شده بود هنوز هم در ادارات دولت دست به دست می گردند و سرنوشت تصویب و عدم تصویب آن روشن نیست. نهادهای رسانه ای برای چندمین بار از دولت خواسته اند که سرنوشت این قانون را روشن کند. قانون حق دست رسی به اطلاعات همگانی دوسال پیش تدوین شد و برای حل موارد اختلافی آن به شورای وزیران فرستاده شده بود.
این قانون تضمین کننده گردش آزاد اطلاعات میان دولت و شهروندان بوده و مامورین دولتی را ملزم به ارائه اطلاعات به رسانه ها و شهروندان می کند. براساس این مسوده تمام ادارات دولتی و غیر دولتی مکلف به ارایه ی اطلاعات به شهروندان و خبرنگاران می باشد و تمام افراد به شمول شهروندان خارجی باید آزادانه به اطلاعات دست رسی پیدا کنند.
با اینکه یازده سال گذشته فصل رویش و خیزش رسانه های همگانی و مشق آزادی بیان بوده؛ اما گردش اطلاعات میان دولت و شهروندان چندان هم آزاد و روان نبوده است. رسانه ها و خبرنگاران فقط تاحدی که مسئولین و مقام ها خودشان می خواسته به اطلاعات دست رسی داشته اند و بس. مواردی را که پیامدهای منفی برای مقام ها نداشته و براساس لزوم دید خودشان به بیرون داده شده است. در طول این ده سال مقام های بلند پایه دولتی حریم های امنی برای خودشان ایجاد کرده و قلمرو خصوصی و کاری آنها به حریم های افسانه ای و راز آلود تبدیل شده که امکان دست رسی را از خبرنگاران و شهروندان گرفته اند. هیچ خبرنگار یا رسانه ای نتوانسته آزادانه از درون ادارات و نهانگاه های کاری مقام ها و مسئولین بلند پایه دولتی اطلاعات بدست آورند و آن را با شهروندان شریک سازند. اگر خبرنگاری هم از راه های گوناگون به این حریم ها نفوذ کرده، هزینه های سنگینی را متقبل شده اند؛ هزینه های مثل تهدید، لت و کوب، شیوه های مختلف فشار و اجبار و حتی کشتن. آزادی بیان و حق گردش آزاد اطلاعات تنها به انتقاد های رسانه ها از مقام ها و سیاست های دولت خلاصه شده؛ انتقاد های که با بی اعتنایی دولت اکنون به نق زدن های سرد و کودکانه تبدیل شده و هیچ تاثیری هم بر مقام ها و سیاست های دولت ندارد. در حالیکه این به هیچ وجه مصداق کامل آزادی بیان و نمونه ی روشن یک حکومت پاسخ گو نیست. زمانی معنی واقعی آزادی بیان تحقق می یابد که تمام شهروندان و رسانه ها حق دست رسی آزاد به اطلاعات از درون حکومت داشته باشند و خبرنگاران بتوانند آزادانه و بدون ترس و هراس پرونده های مشکوک و مبهم را زیر و رو کنند.
قانون حق دست رسی به اطلاعات مهمترین پشتوانه آزادی بیان و تنها ضمانت اجرایی گردش آزاد اطلاعات در افغانستان می باشد. تنها با تصویب این قانون است که مسئولین حکومتی ملزم به ارائه اطلاعات به رسانه ها می شوند و شهروندان از نهانگاه های حکومت، زوایای تاریک رویداد ها و پرونده های مقام ها آگاه می شوند. دولت باید هرچه زودتر این قانون را تصویب کند تا معنی واقعی آزادی بیان در افغانستان تحقق یابد و شهروندان به جریان آزاد اطلاعات وصل شوند.

این مطلب قبلا در روزنامه سروش ملت نشر شده

هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر