هادی صادقی
یکی از مهمترین عوامل ناکامی مبارزه با فساد
اداری و ایجاد کارآمدی در حکومت، نبود اراده سیاسی در بازگشایی پرونده های کلان
مفسدان مالی و مقام های ناکارآمد حکومت می باشد. بارها مقام های بلند پایه دولتی
از سوی اداره عالی مبارزه با فساد اداری و دادستان ها متهم به فساد، اختلاس و زمین
خواری گردیده، اما هیچگاهی این پرونده ها مورد بازگشایی قرار نگرفته است. پروسه
مبارزه با فساد اداری حکومت افغانستان و جامعه جهانی به دستگیری چند مامور پایین
رتبه ادارات به جرم تخطی های اداری و یا دستبرد های کوچک چند ده هزار افغانی تقلیل
داده شد و هیچگاه زمین خواری، اختلاس های میلیون ها دالر و ناکارآمدی مقام های
بلند پایه دولتی که مسئولیت و رهبری کلی اداره را به عهده دارند، مورد بررسی قرار
نگرفت. در ده سال گذشته مامورین پایین رتبه زیادی به جرم فساد، تخطی های وظیفوی و
ناکارآمدی محاکمه، منفک و مجازات شده؛ اما مقام های بلند پایه دولتی علی رغم داشتن
پرونده های سنگین فساد، هیچگاه برکنار یا مجازات نشده اند. یکی از این موارد،
پرونده حضرت عمر زاخیلوال وزیر مالیه می باشد. دو ماه پیش گزارش های مستندی در
مورد فسادمالی و اختلاس آقای زاخیلوال منتشر شد که نشان می دادچندین بار صدها هزار
دالر از منابع غیرحکومتی به حساب آقای زاخیلوال واریز گردیده است. در آن زمان از
آغاز تلاش های در قوه مجریه برای بررسی این پرونده خبر داده شد و نمایندگان طرح
استیضاح وی را براه انداخت؛ اما هیچگاه نه این تلاش ها در قوه مجریه به ثمر نشست و
نه طرح اسیضاح شورای ملی. هرچند اداره عالی مبارزه با فساد اداری در آن زمان فساد
مالی آقای زاخیلوال را تایید و خواستار بررسی این پرونده شد؛ اما لابی ها و نفوذ
آقای زاخیلوال در درون حکومت قوی تر از آن بود که فریاد های اداره عالی مبارزه با
فساد اداری شنیده شود و یا به اهمیت گزارش رسانه ها وقعی نهاده شود. نهایتا آقای
زاخیلوال با دوسیه های بزرگ فساد مالی اش همچنان در مسند وزارت مالیه مستقر ماند و
پرونده فساد مالی وی مثل سایر پرونده های کلان مفسدان مالی در حکومت افغانستان به
طاق نصیان سپرده شد. در این اواخر
نابسامانی ها و مشکلات تازه ای از درون این وزارت به گوش می رسد. مقام های ارشد
این وزارت دچار اختلاف های شدید شده و بجای رسیدگی به امور وزارت و مسئولیت های
رسمی اش، بیشتر درگیر رقابت های شخصی و اختلافات درونی می باشند. اختلاف های شدید
میان زاخیلوال و مصطفی مستور معین مالی این وزارت، عملا وزارت مالیه را به دوبخش
ناهماهنگ تقسیم کرده که هرکدام تلاش می کنند وزارت را در اختیار خود گرفته و به
مسیری مشخصی سوق دهد. این امر در گزارش های متناقض وزارت مالیه در خصوص مصرف بودجه
سالانه وزارت خانه ها نظر به حساب قطعیه آنها به خوبی نمایان است. قبلا براساس
حساب قطعیه، یازده وزارت خانه بودجه سالانه خود را کمتر از پنجاه درصد مصرف کرده
بودند؛ اما وزارت مالیه در گزارش بعدی خود گفته است که فقط شش وزارت خانه کمتر از
پنجاه درصد بودجه خود را مصرف کرده اند.
گفته می شود برخی وزارت خانه ها با حضرت عمر
زاخیلوال وزیر مالیه و برخی دیگر نیز با مصطفی مستور معین مالی این وزارت ارتباط
داشته و بدین ترتیب هرکدام آنها گزارش های متفاوت و متناقض از کارکرد وزارت خانه
ها به شورای ملی ارائه می نمایند. مثلا مصرف بودجه سالانه وزارت معادن در حساب
قطعیه 36 فیصد آمده، در کدام جلسه با رییس جمهور وزیر معادن خودش میزان مصرف بودجه
اش را 42 درصد گفته اما روز چهارشنبه هفته گذشته مصطفی مستور، میزان مصرف بودجه
سالانه این وزارت را 56 در صد اعلان کرده است. این تناقض ها نشان می دهد که وزارت
مالیه شدیدا دچار ناهماهنگی، فساد و چند دستگی بوده و نیاز به خانه تکانی جدی دارد.
وزارت مالیه کارآیی خود را از دست داده و در صورت تداوم این روند، آسیب های زیادی به حکومت افغانستان وارد
خواهد شد.
هیچ نظری موجود نیست:
ارسال یک نظر