دغدغه ای شریعت یا میل مردسالاری؟!

روز گذشته نیروهای محافظه کار در درون مجلس نمایندگان از تصویب قانون منع خشونت علیه زنان جلوگیری نمودند. مخالفان این قانون ادعا دارند که برخی مواد آن مخالف احکام شریعت اسلام می باشد اما موافقان و حامیان آن نگران این اند که نشود رییس جمهور بعدی مواد این فرمان تقنینی را تغییر دهد. استدلال مخالفین این قانون آشکارا با تعصب مردسالارانه و نگاه قشری گری و تحجرگرایانه صورت می گرفت. در جدل ها و مخالفت های آنها در جلسه دیروز مجلس نمایندگان، هیچگونه الزام های حقوق بشری و دغدغه های انسانی در نظر گرفته نمی شد و فقط بر دیدگاه مردسالارانه اش پافشاری لجوجانه می کردند. تعیین سن ازدواج، حق انتخاب زوج یا ازدواج، جرم پنداشتن ازدواج با بیش از یک زن بدون رعایت مواد قانون مدنی و وجود خانه های امن که از موارد مورد انتقاد و مخالفت آنها بود، همگی صرفا براساس دغدغه های انسانی و حفاظت از کرامت انسانی زن در نظر گرفته شده است. تمام هدف موارد اختلافی این است که از نکاح دختران خردسال جلوگیری شود، دختران حق انتخاب زوج و اختیار ازدواج را داشته باشد و خانه های امن برای حمایت از زنان بی سرپرست و قربانیان خشونت علیه زنان وجود داشته باشد. مخالفت با این موارد جز تعصب کور مردسالارانه، به بند کشیدن زنان و نگاه متحجرانه به اسلام چه توجیه دیگری دارد؟ در این خصوص به چند نکته باید اشاره شود:

این قانون براساس فرمان تقنینی رییس جمهور، از سه سال پیش تاکنون به اجرا گذاشته شده و تمام دادگاه های افغانستان در خصوص پرونده های خشونت علیه زنان از همین قانون استفاده کرده است. برمبنای این قانون، کمسیون های عالی منع خشونت علیه زنان در 30 ولایت فعال و دادستانی های ویژه منع خشونت با زنان در پنج ولایت ایجاد شده و تمامی پروند های خشونت با زنان براساس همین قوانین ونهادها فیصله و اجرا شده است. بنابراین، حامیان اسلام و شریعت! اگر دغدغه اسلام و شریعت را دارند تاکنون به کجا بوده و چرا در طول سه سال جلو روند اجرا و نهادسازی های آن را نگرفته است؟ شاید همین آقایان تاکنون خود با این پرونده ها و روند قضایی مبتنی بر این قانون در گیر و مواجه بوده و صدها عالم دین، قاضی و قانون دان پرونده های خشونت با زنان را براساس همین قانون فیصله کرده اند. نهادهای عدلی و قضایی متولیان اصلی شریعت و قانون بوده و بیش از هر کس دیگر مسئولیت و دغدغه حفاظت از دین و شریعت و قانون را دارند. آنها بیشتر از دیگران، به قانون و شریعت آگاهند و براساس قانون اساسی مسئولیت اصلی تطبیق عدالت بردوش آنها می باشد. بنابراین، رضایت و موافقت آنها با این قانون، به معنی هماهنگی آن با شریعت اسلام و الزام های حقوق بشری بوده ونیازی دیگر به این همه ماجراها و به آب و آتش زدن ها برای رد آن نیست.

در تصویب این قوانین، در کنار داعیه های دینی، الزام های حقوق بشری و کرامت انسانی نیز مطرح است. نباید تصویب یا رد این قانون براساس دیدگاه های مردسالارانه و متحجرانه در نظر گرفته شود؛ بلکه الزام های حقوق بشری و اصل کرامت انسانی داعیه های مهم دیگر  هستند که در توازن با آن باید در نظر گرفته شود. نمی توان در جهان کنونی به این الزام ها به هر دلیلی پشت پا زد. آنها (مخالفین قانون منع خشونت با زنان) باید دیدگاه ها، درک و بینش خود از اسلام، شریعت، انسان و جهان را پالایش داده و متناسب با اقتضائات امروزی تحلیل و تفسیر کند. پافشاری بر قرائت های قشری و متحجرانه از اسلام و شریعت، فقط اسلام را به حاشیه ها رانده و بهانه ای برای گروه ها و نحله های بنیادگرا و افراطی فراهم می کند. اگر آنها واقعا دغدغه پاسداری از اسلام و شریعت را دارند، باید تفسیر های متحجرانه را با الزام های جهان امروزی پالایش کرده و متاعی قابل قبول برای درک و فهم نسل امروز عرضه کند.

بنابراین نباید با تصویب قانون منع خشونت علیه زنان مخالفت شود. این قانون، فقط به هدف تحقق عدالت، پاسداری از کرامت انسانی و تامین حقوق بشر که همگی از اهداف اسلام راستین نیز می باشد، طرح گردیده و تمام هدفش این است که به ظلم و خشونت با زنان پایان دهد. ظلمی که وجهه اسلام و مسلمانان را در جهان امروز به شدت تخریش کرده است. جلوگیری از تصویب این قانون، در حقیقت سنگ انداختن در مسیر تحقق عدالت و رسیدن به جامعه ای مطلوب عاری از ظلم و تبعیض است. آرمانی که سالها است که مردم افغانستان بدنبالش سرگردان است.