راكت پراكني پاكستان بر افغانستان؛ راستي آزمايي آمريكا در تعهدات همكاري هاي استراتژيك با افغانستان

هادي صادقي

هنگاميكه بحث امضاي پيمان استرات‍ژيك افغانستان با آمريكا به صورت جدي در رسانه ها و محافل سياسي مطرح شد، سخنگويان حكومت مرتب اعلان مي كردند كه "امضاي پيمان راهبردي با آمريكا افغانستان را در برابر تهديدات بيروني بيمه مي كند".  دقيقا به خاطر همين موضوع بود كه پيمان استراتژيك از ميان موج گسترده مخالفت هاي سياسي و تبليغات سوء كشورهاي همسايه و جريان هاي داخلي مخالف آن، در پارلمان افغانستان راه بسوي تصويب گشود و در افكار عمومي مقبوليت يافت. به عبارت ديگر، حمايت آمريكا از افغانستان در برابر تهديدهاي بيروني، تنها موضوعي بود كه بخاطر آن مردم افغانستان از امضاي پيمان استرات‍ژيك با آمريكا حمايت كرد. امروز موج تحولات و حوادث سياسی ناخواسته در مسيري قرار گرفته كه اين ضمانت را زودتر از آنچه تصور مي رفت، به بوته آزمايش قرار داده است. اينك سياستمداران و مردم افغانستان مي روند تا ميزان تعهدات عملي و صداقت آمريكا از تعهدات شان در پيمان استراتژيك را به نظاره نشينند.

هم اكنون افغانستان از سوي پاكستان به صورت رسمي مورد تعرض و تجاوز قرار گرفته است. حملات موشكي پاكستان بر مناطق شرقي افغانستان ماه ها است جريان دارد؛ تمامي راه هاي ديپلماتيك براي پايان دادن به اين مساله پيموده شده و بي نتيجه خاتمه يافته و اكنون افغانستان با نيروي دفاعي ضعيف و مشكلات داخلي فراوان، عملا در يك رويارويي نظامي نابرابر با پاكستان قرار گرفته است. در چنين شرايطي همگان چشم به پيماني بسته اند كه از آن به "تضمين كننده تماميت ارضي افغانستان در برابر تهديدات بيروني" نام برده مي شود. ظاهرا رييس جمهور كرزي از وفاداري عملي آمريكا نسبت به تعهداتش در پيمان استراتژيك با افغانستان چندان راضي به نظر نمي رسد. آقاي كرزي دو روز پيش در كنفرانس خبري ضمن انتقاد از بي توجهي آمريكا نسبت به حملات موشكي پاكستان بر افغانستان، گفت که اگر آمريكا ارتش افغانستان را با سلاح هاي سنگين مجهز نكند، اين تجهيزات را از كشورهاي ديگری مانند چين، روسيه و هند خريداري خواهد كرد. آمريكا تاكنون در برابر تعرضات پاكستان بر افغانستان سكوت مرموزي پيشه كرده و به گفته رييس جمهور كرزي حتي هنوز نپذيرفته كه افغانستان از سوي پاكستان مورد حملات موشكي قرار گرفته است. در حاليكه براساس توافقنامه همكاري هاي استراتژيك، دو كشور وارد يك چارچوب درازمدت همكاري هاي دوجانبه دفاعي و راهبردي شده و اين امر دو كشور را ملزم به دفاع از همديگر در برابر تهديدات نظامي بيروني مي كند. علاوه بر رژيم حقوقي سند همكاري هاي استراتژيك دو كشور كه افغانستان و آمريكا را در يك پيمان دفاعي و امنيتي مشترك قرارداده، عرف سياسي و رويه عملي آمريكا در خصوص متحدين اصلي خارج از ناتوي اين كشور نيز بر الزام همكاري هاي دفاعي و امنيتي با متحدينش كه مورد تجاوز كشور سومي قرار گرفته است، تاكيد مي كند.

علاوه برآن در متن موافقتنامه همكاري هاي استراتژيك كه از سوي سران دو كشور امضا شده نيز بارها بر همكاري هاي نزديك سياسي و امنيتي ميان دو كشور و اتخاذ تدابير لازم در صورت مورد حمله قرار گرفتن افغانستان از سوي كشورهاي ببيروني تاكيد شده است. دريكي از بندهاي اين موافقتنامه، ايالات متحده يادآورشده كه "هرگونه تجاوز بیرونی علیه افغانستان را موجب نگرانی شدید خود می‌پندارد" و تعهد كرده كه "در صورت وقوع چنین رویدادی، دو كشور باید هرچه عاجل در مشورت با هم، پاسخ مناسبی را به شمول اقدامات سیاسی، دیپلماتیک، اقتصادی و نظامی، به توافق هر دو طرف و در مطابقت با احکام قوانین اساسی‌شان، طرح و تطبیق کنند."

لذا با توجه به اين تعهدات، آمريكا ملزم است كه افغانستان را در ايجاد يك نيروي دفاعي قوي و مجهز كه توانايي دفاع مستقلانه از خود در برابر تهاجمات بيروني را داشته باشد، همكاري نمايد و گذشته از آن خود بايد در كنار افغانستان به عنوان يك متحد استرات‍ژيك در برابر متجاوزين بيروني ايستاد شود. اما اگر آمريكا از تعهدات خود سرباز زند، افغانستان به عنوان يك دولت مستقل حق دارد تجهيزات لازم و ضروري خود را از هر كشوري كه خواسته باشد، بدست آورده و خودش را در برابر تهديدات بيروني و متجاوزين خارجي آماده كند. اين نكته را نيز بايد گفت كه با توجه به موقعيت حساس افغانستان در منطقه و با درك محيط امنيتي شكننده و وجود زمينه هاي مساعد رشد راديكاليسم و بنيادگرايي، افغانستان نياز به تجهيزات نظامي پيشرفته و توان دفاعي قوي دارد و دولت بايد به اين موضوع به صورت جدي فكر كند.  

شورای هماهنگی احزاب و انتظار سامانمندی رقابت های دموکراتیک

هادی صادقی

احزاب سیاسی قدرتمند، جامعه مدنی پویا، رسانه های آزاد و منتقد و قشر متوسط در جامعه، از ارکان اساسی نظام دموکراسی می باشد. هر نظامی که فاقد این معیار ها و اصول باشد، هرچند از نظر فرم و ساختار شبیه نظام های دموکراسی باشد و انتخابات ریاست جمهوری و پارلمانی در آن برگزار گردند، اما نمی توان دموکراسی را به صورت واقعی و حقیقی آن تمثیل نمایند. در  این کشورها انتخابات ها نه میکانیسمی دموکراتیک و عادلانه برای انتخاب  رییس جمهور، بلکه نمایشی مضحک برای به صخره گرفتن شعور شهروندان بوده و نخبگان حاکم نه از طریق انتخابات عادلانه و آرای مردم، بلکه با مهندسی حاکمان صورت می گیرند. نظیر این نوع نظام ها در جهان فراوان می باشد؛ اکثر کشورهای عربی و آسیای میانه که از طریق نظام های اقتدار گرا اداره می شوند، دارای چنین نظام هایی می باشند. در بسیاری از این کشورها مانند نظام های دموکراتیک هر از چندگاهی انتخابات ریاست جمهوری و پارلمانی برگزار می گردد، اما هیچ تغییری در رهبری این کشور ها بمیان نیامده و هریک از حاکمان چندین دهه حکومت می کنند. نظیر مصر زمان مبارک، یمن دوره صالح یا کشورهای آسیای میانه. دلیل اصلی این امر نبود احزاب مقتدر و موثر و جامعه مدنی پویا بوده است. زمانی انتخابات معنی پیدا می کند که در آن احزاب موثر و رقیب وجود داشته باشد و گردش نخبگان حاکم با روند های دموکراتیک و آرای شهروندان از طریق رقابت سیاسی احزاب صورت بگیرد؛ در غیر آن نه نظام های تک حزبی دموکراسی را تمثل می کند، نه سلطتنتی و نه نظام های بی ثبات و رژیم های گذرا و مقطعی.

افغانستان در طول ده سال گذشته، به عنوان یک کشور پسا جنگ، پروسه نهادسازی را خوب به انجام رساند؛ پارلمان و قوه قضائیه شکل گرفت، قانون اساسی و سایر قوانین با محتوای دموکراتیک تصویب گردید، نهادهای دولتی برای حمایت از جامعه مدنی و رسانه ها ایجاد شد، رسانه ها و جامعه مدنی رشد قابل ملاحظه ای داشت و نهادهای دفاع از حقوق بشر و حمایت از آزادی بیان و جامعه مدنی بوجود آمد؛ اما در این میان احزاب نتوانستند همپای سایر عرصه ها به پیش برود و کارویژه های اصولی خود را به صورت درست و واقعی انجام دهد. هرچند در این مدت احزاب سیاسی به گونه ای قارچوار رشد نمود و بیش از صد حزب سیاسی جواز فعالیت بدست آوردند؛ اما عملا هیچ یک از این احزاب نتوانست کارویژه های اصولی خود را انجام داده و در روندهای دموکراتیک و رقابت های سیاسی نقش بایسته بازی نمایند. نقش احزاب در دو انتخابات ریاست جمهوری و پارلمانی گذشته بیشتر معامله گرانه و کوته بینانه بوده افزون برآن هیچگاه ظرفیت برنامه ریزی مشترک و فعالیت های سیاسی هماهنگ را در خود ایجاد نتوانستند. اکثر احزاب به صورت انفرادی فعالیت کرده و به همین خاطر نتوانسته نقش سیاسی قابل توجهی در انتخابات های گذشته بازی نمایند. اگر ائتلاف های نیز شکل گرفته، بسیار شکننده بوده اند. به تازگی شماری از احزاب و ائتلاف های سیاسی در کابل شورای هماهنگی را برای هماهنگی های سیاسی بیشتر میان احزاب بوجود آورده و انتظار می رود که این نهاد بتواند احزاب سیاسی را سامان مند بسازد. در صورتیکه این شورا بتواند هماهنگی های لازم را میان احزاب و ائتلاف های سیاسی در کشور بوجود بیاود؛ رقابت های دموکراتیک سامان مند تر شده و به شفافیت و سلامت انتخابات نیز کمک خواهد کرد.

موضوع مهم دیگر این است که این حرکت باید به عنوان یک طرح کلان ملی و فراتر از حکومت یا اپوزیسیون تلقی گردد؛ شورای هماهنگی احزاب و ائتلاف های سیاسی به هیچ وجه از سوی اپوزیسیون نبوده؛ بلکه یک طرح کلان برای سامانمندی فعالیت های حزبی و رقابت های دموکراتیک در کشور می باشد. همانگونه که احزاب سیاسی اپوزیسیون و طرفدار دولت در آن عضویت دارند. بنابراین حکومت نباید این حرکت را تهدید تلقی کند، بلکه باید از آن به عنوان تلاشی برای سامانمندی رقابت های دموکراتیک و برای تحکیم دموکراسی و مردم سالاری در کشور حمایت کند.

سیاسی کردن دانشگاه؛ تشدید بحران سیاسی در کشور

در حاشیه اعتراض دانشگاهیان به تغییرنام " دانشگاه تعلیم و تربیه کابل"

 عرفان مهران

منبع: روزنامه سروش ملت

به دنبال تغییرنام دانشگاه تعلیم و تربیه کابل، بنام "دانشگاه پروفیسور برهان الدین ربانی"، شمار زیادی از دانشجویان و استادان این دانشگاه دست به اعتراض و اعتصاب زده و گفته اند تا زمانی که نام این دانشگاه باز گردانده نشود، به کلاس های درس حاضر نخواهند شد. معترضان می گویند که این یک حرکت سیاسی است و به اختلافات قومی و زبانی در درون دانشگاه دامن می زند.

بدون شک استاد  برهان الدین ربانی از چهره های شاخص کشور بود که تلاش های زیادی را برای آوردن صلح و ثبات در کشور انجام داد و حتا در این راستا جان شیرین خود را از دست داد. با توجه به اهمیت تلاش های او برای آوردن صلح و ثبات درکشور، بایست جایی بنام او مسمی شود، اما نام گذاری دانشگاه می تواند در شرایط کنونی مشکلاتی را در کشور به خصوص در فضای دانشگاهی به وجود آورد.

دانشگاه معمولا مرکز تجمع گرایش های مختلف و اندیشه های متفاوت است و دانشجویان با نگاه های متفاوت در زیر یک سقفی دور هم می آیند که فارغ از هرگونه گرایش خاصی قرار دارد. در چنین یک فضای متکثر است که دانشجویان می توانند یک دیگر را با همه تفاوت ها بپذیرند و در کنار هم به فرا گیری دانش و علم بپردازند.

اما هرگاه، فضای دانشگاه تحت تاثیر جهت های خاصی قرار گیرد و زمینه های متکثر آن تحت عناوین مختلفی سلب شود، قطعا دیگر نه انگیزه خوبی برای دانشجویان باقی می ماند تا بدون دغدغه به کسب علم و دانش ادامه دهند و نه آن فضای همدلی و همسویی که بتواند محیط دانشگاه را از خیزش ها و تحرکات دانشجویی برهاند. بنا براین در شرایط شکننده اجتماعی موجود، نام گذاری دانشگاه تعلیم و تربیه بنام " استاد برهان الدین ربانی" می تواند آسیب های جدیی را به فضای دانشگاه وارد کند و شکاف عمیق قومی- زبانی را در میان دانشجویان به وجود آورد.

از سوی دیگر بارها از سوی مسئولین و مقامات بلند رتبه دولتی به ویژه رییس جمهور کرزی گفته شده است که دانشگاه ها باید رنگ و بوی سیاسی به خود نگیرد و تنها کانون هایی برای تربیه نسل جوان کشور باشد. این یک حرف کاملا به جایی است و فضای دانشگاه به ویژه در شرایط کنونی موجود، اگر رنگ سیاسی به خود بگیرد، دیگر مجالی برای تولید اندیشه و پروردن افراد باقی نمی ماند و دانشگاه تحت الشعاع حرکت های سیاسی ماهیت حقیقی خود را از دست خواهد داد.

اما اکنون دیده می شود که با نام گذاری دانشگاه تعلیم و تربیه بنام " دانشگاه پروفیسور برهان الدین ربانی" کاملا یک حرکت سیاسی صورت گرفته و فضای این دانشگاه تحت این عنوان کاملا رنگ سیاسی به خود گرفته است. آقای ربانی از چهره های مهم سیاسی و در عین حال از چهرهای جنجال برانگیز طی حد اقل سه دهه اخیر در کشور بوده است که به رغم داشتن هوا خواهان زیاد، قطعا مخالفان و منتقدان جدیی نیز داشته و دارد.  بنا براین نام گذاری یک محیط اکادمیک بنام وی، قطعا پیش از این که به نیت ارج گذاری به تلاش های او باشد، از سوی محافل دانشگاهی و اکادمیک یک حرکت سیاسی تلقی می گردد. معمولا در دیگر کشورها هم اگر مراکز علمی- فرهنگی بنام یک شخصیت سیاسی نام گذاری می گردد، تنها در صورتی مصداق داشته که آن شخصیت سیاسی مورد اجماع و اقبال تمامی مجموعه، جریان و سلایق مختلف بوده اند.

روشن است که این اقدام دامنه دار خواهد شد و این می تواند آغازی برای سیاسی کردن محیط دانشگاه ها باشد. ممکن است به تعقیب این حرکت، خواست های مشابه دیگری در سراسر کشور به وجود آید و نام بسیاری از مراکز دانشگاهی در ولایات مختلف بنام چهره های سیاسی کشور مسمی شوند. در این وضع، فضای دانشگاهی کشور که تا کنون به گونه نسبی از دست کاری های سیاسی محفوظ و مصئون مانده بود، به گونه نا خواسته به میدان رقابت میان احزاب و گرایش های مختلف سیاسی تبدیل خواهد شد.

با توجه به التهاب اوضاع سیاسی، روند سیاسی شدن دانشگاه ها می تواند مشکلات مهمی را در کشور به وجود آورده و نسل جدیدی را که بایست به دور از التهابات سیاسی پرورده شوند، در این گیرو دار بی حاصل غرق خواهد کرد. امری که هم نظام تحصیلات عالی و دانشگاهی را با بحران جدی مواجه خواهد کرد و هم گرهی از معضلات و مشکلات سیاسی را باز نخواهد کرد. 

اعتراضات مدنی یا هوچیگری و آشوب؟

هادي صادقي

روز گذشته برای دومین روز کابل شاهد اعتراضات مردمی علیه ساخت فیلم توهین آمیز نسبت به حضرت محمد بود. اینبار اما، خشونت آمیز، پرهیاهو و همراه با آتش زدن ها، تخریب و درگیری. از ساعات اولیه صبح تا نیمه های دوم روز، در سمت شرق کابل (سرک پلچرخی) رفت و آمد ها و کار و بار مختل بود. سایه سنگین ترس از بروز فاجعه و ماجرای تلخ قابل پیش بینی ناشی از خشم معترضین بر مردم مستولی شده بود و برای ساعاتی مردم در نگرانی شدیدی فرو رفته بودند. هزاران مسلمان خشمگین با چوب و چماق و بعضا با تفنگ به جاده ریخته، سرک کابل – جلال آباد را مسدود کردند، بر تاسیسات بین المللی و خارجی حمله ور شدند، تانکر ها و کانتینر های حمل و نقل مربوط دولت و نیروهای خارجی به شمول تعدادی وسایط نقلیه خصوصی را آتش زدند، با پولیس درگیر شدند و بیش از پنجاه سرباز پولیس ملی به شمول فرمانده امنیه کابل را مجروح ساختند. معترضین شعار های ضد آمریکایی سر دادند و خواستار محاکمه عاملین فیلم موهن به پیامبر اسلام شدند. این سومین روز از اعتراضات سراسری در جهان علیه ساختن فیلم اهانت آمیز به حضرت محمد می باشد. قبل از این شماری از محصلین پوهنتون کابل، بدون در یافت مجوز راهپیمایی در اعتراض به ساخت فیلم موهن به حضرت محمد به جاده ها ریختند و علیه دموکراسی، آمریکا و اسرائیل شعار دادند؛ خواستار خروج نیروهای خارجی از افغانستان شده و از دولت خواست روابط دیپلماتیک خود را با ایالات متحده آمریکا قطع نماید.

اعتراض و راهپیمایی حق مسلم هرشهروند افغانستان می باشد؛ اما این امر نیازمند الزامات خاصی می باشد. برای تدویر راهپیمایی باید مجوز رسمی از وزارت امور داخله در یافت کرد، به دارایي ها و مکلیت های عامه و خصوصی و بین المللی صدمه نزنند و زندگی،  کار و آزادی دیگران را مختل نسازند. اما متاسفانه در افغانستان در کمتر تظاهراتی این معیار ها و الزامات در نظر گرفته می شوند. مردم قبل از درک درست موضوع، با احساسات به جاده ها می ریزند، شعارهای خصمانه و نفرت آمیز سر می دهند، اعتراضات مدنی و مسالمت آمیز  را به خشونت و آشوب کشانده و آن را به دست آویزی برای هیاهوگران و ماجراسازان سیاسی و رسانه ای در کشور تبدیل می کنند. در این میان عده ای فرصت طلب با تبدیل کردن آن به آشوب و خشونت از حرکت مدنی مردم سوء استفاده می کنند. این حرکت ها قبل از این که بیانکننده مطالبات مدنی و سیاسی مردم باشد؛ فرصتی برای گروه ها و اشخاص فرصت طلب برای تخریب، چپاول و هوچیگری می باشد. هریک از دو راهپیمایی که در دو روز گذشته در کابل تدویر یافت، با یک حرکت مدنی سالم و هدفمند فاصله زیادی داشت. اولی مسالمت آمیز و بدون آشوب بود؛ اما شعار های آن علاوه بر اینکه خصومت آمیز و نفرت آور بود، هیچ ربطی به موضوع اعتراض نداشت. از همه مهمتر، این اعتراضات با توجه به خاستگاه و شرکت کنندگان آن، نه تنها که یک حرکت مدنی و دموکراتیک را تمثیل نکرد، بلکه به افتیضاح کشید و به جک خنده آور تبدیل شد. اول اینکه دانشجویان بدون اخذ مجوز، راهپیمایی راه ا نداختند و دوم اینکه علیه دموکراسی شعار دادند و تقاضاهای غیر عقلانی را مطرح کردند. دومی به خشونت کشیده شد و به آشوب تبدیل شد؛ ضمن اینکه فاقد شعار های منطقی نيز بود.  

چرا رييس مجلس سنا از پرونده فساد مالي زاخيلوال دفاع مي كند؟

هادي صادقي

در بحبوحه افشاي فساد مالي حضرت عمر زاخيلوال كه سبب جدي شدن طرح استيضاح اين وزير از سوي مجلس نمايندگان و بازگشايي پروند هاي فساد آن از سوي اداره عالي مبارزه با فساد اداري و نهادهاي عدلي و قضايي كشور گرديده است؛ روز گذشته رييس مجلس سنا در موضع گيري جالبي،‌ ضمن حمايت از آقاي زاخيلوال اتهامات وارده بروي را پروژه سياسي دانست و گفته است كه اجازه نمي دهد اداره عالي مبارزه با فساد اداري در مورد اتهامات آقاي زاخيلوال اظهار نظر كند. البته اين اظهارات در درون مجلس هيچ طنيني نداشت و اكثر اعضاي مجلس خواستار بررسي جدي در اين زمينه شدند. حال پرسش اين است كه رييس مجلس سنا چرا با جنبش شكل گرفته در مبارزه با فساد و ايجاد شفافيت مالي در حكومت مخالفت مي كند؟ و با كدام صلاحيت و قدرتي مانع از كارهاي اداره عالي مبارزه با فساد به عنوان نهاد رسمي و مسئول در اين زمينه مي گردد؟

بخشي از پرونده هاي فساد مالي اين وزير كابينه كه از سوي رسانه ها منتشر گرديده،‌ مستند مي باشد. براساس اين گزارش،‌ در پنج سال گذشته نزديك به يك و نيم ميليون دالر از منابع غیر حکومتی به حساب شخصی آقای زاخیلوال ریخته شده و بخشی از این پول ها به خارج از کشور نیز انتقال داده شده است. هرچند آقاي زاخيلوال درابتدا گفته بود كه بخشي از اين پول ها دست مزد مشاوره ها و فعاليت هاي شخصي وي در بانك جهاني مي باشد،‌ اما بانك جهاني گفته است كه اين نهاد هيچگاه پول نقد به حساب بانكي آقاي زاخيلوال نريخته است. هرچند اتهامات وارده برآقاي زاخيلوال از سوي نهادهاي عدلي و قضايي تثبيت نشده؛‌ اما آقاي زاخيلوال تاكنون نتوانسته چگونگي پول هاي واريزشده در حساب شخصي اش را توجيه منطقي نمايد. اداره عالي مبارزه با فساد اداري به عنوان نهاد ناظر،‌ مسئوليت دارد تا اتهامات و پرونده هاي فساد مالي در حكومت را بررسي كند و نتايج آن را به مردم افغانستان گزارش دهد. بنابراين بايد پرسيد كه دفاعيات آقاي مسلم يار جز حمايت از پرونده هاي فساد،‌ چه توجيهي ديگري مي تواند داشته باشد؟ آيا اتهامات وارده بر زاخيلوال و اصرار بر بازگشايي آن از سوي اداره عالي مبارزه با فساد اداري سياسي است يا دفاعيات رييس مجلس سنا از پرونده فساد مالي آقاي زاخيلوال؟  حقيقت اين است كه متاسفانه رييس مجلس سنا نيز در جال تعلقات شخصي و منطقه اي فرو رفته و بخاطر ارتباطات شخصي از آقاي زاخيلوال دفاع مي كند.

اتهام فساد مالی آقای زاخیلوال حرفی تازه نیست؛ زاخیلوال از جمله وزرایی است که نامش در لیست مقام های آغشته به فساد در حکومت افغانستان قرار داشته و پرونده های فساد مالی وی یکی از چندین پرونده ای است که تاکنون ناگشوده مانده و مدت ها است که در تاق لوی سارنوالی و اداره عالی مبارزه با فساد اداری خاک می خورد. اتهام فساد مالی آقای زاخیلوال هر از چندگاهی سر زبان ها می افتاد و دوباره خاموش و فراموش می شد؛ اما پس از تعهدات جدید آقای کرزی در مبارزه با فساد اداری به جامعه جهانی، این اتهامات به صورت جدی تر مطرح شد و از آقای زاخیلوال و شماری دیگر از مقام های حکومت به عنوان کسانی نام برده می شد که قرار است در اولین اقدام رییس جمهور کرزی در مبارزه با فساد اداری از مقام هایش عزل شوند.

در پروسه مبارزه با فساد اداری، عدم بازگشایی پرونده های مقام های بلند پایه حکومتی و ثبت نشدن دارایی های شخصی آنها، از چالش های عمده فراروی شفافیت بخشی مالی و مبارزه با فساد در حکومت افغانستان می باشد. هرچند بارها از معرفی مقام های آغشته به فساد به نهادهای عدلی و قضایی و پرونده های فساد مالی آنها سخن گفته شده است؛ اما تاکنون هیچ یک از این پرونده ها گشوده نشده و مقام های آغشته به فساد محاکمه نگردیده است. از سوی دیگر با گذشت چندین سال از آغاز پروسه ثبت دارایی های شخصی مقام های بلند پایه دولتی، هنوز این برنامه تکمیل نشده، زندگی و ثروت شخصی مقام های بلند پایه دولتی در هاله ای از ابهام قرار دارد. این امر سبب شده که اکنون نهادهای عدلی و قضایی و اداره عالی مبارزه با فساد اداری نتواند از سرمایه های بادآورده و ثروت های افسانه ای مقام های بلند پایه دولتی تحقیق کرده و کانال های نامشروع جمع شدن این پول ها را کشف نماید. ثبت دارای های شخصی مقام های بلند پایه دولتی، یکی از راه های خوب شفافیت بخشی مالی در حکومت بوده و از این طریق می توان چهره های صادق و فاسد و سرمایه های مشروع و غیرمشروع را تشخیص و از هم تفکیک نمود.

به هر حال پرونده فساد مالی آقای زاخیلوال آزمونی برای حکومت افغانستان در مبارزه با فساد اداری می باشد. این پرونده نشان خواهد داد که حکومت افغانستان تاچه اندازه در مبارزه با فساد صادق و جدی بوده و آیا جسارت بازگشایی پرونده های فساد زورمندان و مقام های بلند پایه دولتی را دارد یاخیر.

عامل گروگان گيري ها در مسير باميان – كابل؛‌ طالبان يا والي ميدان وردك؟!

هادي صادقي

 از چندي بدينسو راه باميان – كابل در مربوطات ولايت ميدان وردك به صورت وحشتناكي ناامن شده است. هر از چندگاهي مسافرين توسط افراد مسلح ربوده شده و پس از چندي اجساد مثله شده آنان در سرك ها و قريه ها رها مي شوند. تنها در يك هفته اخير،‌ چندين مورد اختطاف و كشتن مسافرين در منطقه جلريز و ساير ساحات مربوط به ولايت ميدان وردك روي داده است. اخيرا پنج تن از كارگران كه به طرف باميان در حركت بودند از سوي افراد مسلح ربوده شده و روز گذشته تصاوير تكاندهنده از اجساد مثله شده آنان در وبسايت ها و شبكه هاي اجتماعي انترنتي منتشر شدند. علي رغم عمليات هاي پراكنده نيروهاي امنيتي براي بازداشت گروگان گيران،‌ هنوز هم اين نيروها در منطقه حضور داشته و آزادانه به گروگان گيري،‌ كشتن و جنايت خويش ادامه مي دهند. 

تامين امنيت جان و مال شهروندان،‌ از بديهي ترين مسئوليت ها و وظايف حكومت ها مي باشد. مردم به حكومت ها راي مي دهند و با پرداخت ماليات و حمايت جاني و انساني،‌ به آن بقا و حيات مي دهد تا امنيت شان تامين و امكانات و منابع عمومي را عادلانه به عموم شهروندان،‌ بدون هيچگونه تبعيض و تمايزي تقسيم نمايند. اما اگر حكومتي نتواند اين وظايف و مسئوليت ها را برآورده سازد،‌ مشروعيت خود را از دست داده و صلاحيت اعمال اقتدار و حاكميت بر مردم را ندارند.

ناامني مسير كابل – باميان،‌ يك پديده تازه و مرموز مي باشد. آماج قرار دادن غيرنظاميان و مسافرين يك منطقه مشخص هيچگونه توجيه نظامي و جنگي نداشته و نمي توان آن را در شمار ساير حملات مسلحانه و تخريبي مخالفين مسلح دولت قرار داد. هرچند مخالفين مسلح دولت عاملان اين رويداد ها محسوب مي گردند،‌ اما تشديد بي سابقه ناامني و سكوت مرموز حكومت محلي ميدان وردك در برابر اين فجايع،‌ قابل تامل مي باشد. حكومت محلي ولايت ميدان وردك،‌ با عادي پنداري اين رويداد ها و تلقي كردن آن در شمار جنگ و گريز ها و اعمال تخريبي همه روزه ي مخالفين مسلح دولت،‌ از كنار اين رويداد ها با بي تفاوتي گذشته و از اين طريق از زير مسئوليت شانه خالي كرده و ضعف ها و ناكارآمدي خويش را توجيه نموده است. هرچند اوضاع امنيتي كشور خراب و دولت با مخالفين مسلح دولت در حال جنگ اند؛‌ اما به هيچ وجه نمي توان اين رويداد ها را با اوضاع كلي كشور و يا ضعف نيروي دفاعي و امنيتي توجيه كرد. تامين امنيت سرك ها و مسافرين،‌ يك وظيفه بديهي و ابتدايي پوليس و حكومت محلي بوده كه نياز به نيروي قوي دفاعي و امكانات پيشرفته نيست. گروه هاي مسلح كه اين مسير ها را ناامن كرده،‌ گروه هاي كوچك محلي اند و دستگيري و يا مقابله با آنان با عمليات هاي نظامي كوچك امكان پذير مي باشد. در صورت اراده جدي و صداقت حكومت محلي ولايت ميدان وردك،‌ تامين امنيت سرك و مسافرين در توان حكومت محلي اين ولايت بوده و ادامه چنين جنايت ها و فجايع،‌ هيچ

 توجيهي جز سستي و بي كفايتي مسئولين اين ولايت ندارد. بنابراين،‌ تمام اين جنايت ها بدليل سستي حكومت محلي ميدان وردك صورت پذيرفته كه براي تامين امنيت مسافرين بي اعتنايي كرده است.